أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، في تعميم داخلي صدر يوم الأحد 13 يوليو 2025، عن قراره نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة إلى العاصمة المؤقتة عدن، على أن يبدأ تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين 14 يوليو.

وجاء في التعميم، الموجَّه إلى مدراء الفروع والإدارات المختلفة، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على مصالح البنك واستمرارية خدماته المصرفية، في ظل المستجدات المحلية والدولية، واستجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني، ومتطلبات المجتمع الدولي، وتماشياً مع الإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب التعميم، فإن القرار جاء أيضًا على خلفية القيود والتصنيفات الجديدة التي طالت بعض الكيانات في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي أدرجت ضمن القوائم المحظورة أو الخاضعة للمراقبة الدولية، ما يفرض تحديات متزايدة على العمليات المصرفية في تلك المناطق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور نصر صالح الحربي، أن الإدارة العامة ستبدأ مباشرة عملها من عدن في التاريخ المحدد، مشيرًا إلى أن كافة الترتيبات الخاصة بالانتقال قد أُنجزت، وتم التواصل مع الطواقم الإدارية المعنية للبدء بالمهام من المقر الجديد وفقًا للعناوين الرسمية المعتمدة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور مهم يعزز من استقرار البنك وامتثاله للمعايير الدولية، في ظل تزايد التحذيرات من مخاطر التعاملات المالية التي تتم في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي قد تضع المؤسسات المصرفية في دائرة العقوبات أو الإجراءات التقييدية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه عدد من البنوك اليمنية نحو تعزيز تواجدها في المناطق الآمنة الخاضعة لرقابة البنك المركزي اليمني، بما يعزز من الثقة بالقطاع المصرفي، ويحد من المخاطر الناتجة عن الانقسام المالي والمصرفي في البلاد.