وجدت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أن "إخفاقات صادمة" من قبل جهاز الخدمة السرية وصفت بـ"الفضيحة"، أدت إلى محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب قبل عام.

ففي 13 يوليو 2024، أطلق مسلح النار على ترامب، الذي كان مرشحا وقتها، من سطح مبنى خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصابت رصاصة أذنه.

وتوفي أحد الحضور، وأصيب اثنان آخران من الحضور بجروح بالغة في الهجوم، بينما قتل المسلح على يد قوات الأمن.

وتحدث تقرير لجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية الذي صدر الأحد، عن "نمط مقلق من إخفاقات الاتصال والإهمال التي بلغت ذروتها في مأساة كان يمكن منعها".

وأدرجت اللجنة سلسلة من "الإخفاقات غير المقبولة" من قبل جهاز الخدمة السرية، بما في ذلك رفض طلبات الحصول على موظفين وموارد إضافية لحماية ترامب، بالإضافة إلى نقص التواصل.

وفي هذه الأثناء، لا يزال دافع المسلح مجهولا.

وقال رئيس اللجنة راند بول، وهو سيناتور جمهوري من ولاية كنتاكي: "ما حدث في بتلر بولاية بنسلفانيا، لم يكن مجرد مأساة، كان فضيحة".

وتابع: "فشل جهاز الخدمة السرية الأميركي في التصرف بناء على معلومات استخباراتية موثوقة، وفشل في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، وفشل في منع هجوم كاد أن يودي بحياة رئيس سابق آنذاك".

واستنكر بول عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بعد محاولة الاغتيال.

وقال: "هذا غير مقبول. لم يكن هذا مجرد خطأ واحدا في التقدير، لقد كان انهيارا كاملا للأمن على كل مستوى، مدفوعا باللامبالاة البيروقراطية ونقص البروتوكولات الواضحة ورفض صادم للعمل بناء على تهديدات مباشرة".

وتابع بول: "يجب أن نحاسب الأفراد ونضمن تنفيذ الإصلاحات بالكامل حتى لا يتكرر هذا أبدا".