في تحوّل لافت يُعيد رسم خريطة التهديدات الإقليمية، خرج وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أسفنديار، بتصريح صادم لم يبقَ حبيس تقارير الاستخبارات أو التسريبات الدبلوماسية، بل صعد إلى العلن: “لقد أنشأنا بنى تحتية ومصانع للأسلحة في بعض الدول، وسنكشف عنها خلال شهر إذا اقتضت الحاجة”.

كلمات قليلة، لكنها تُطلق عاصفة من التساؤلات، خصوصًا في اليمن، حيث تسيطر مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وتُفاخر منذ سنوات بـ”الصناعات الحربية الوطنية”، وتعرض صواريخ باليستية ومسيرات هجومية كأمثلة على “الاكتفاء الذاتي العسكري”.

لكن ما إذا كانت هذه القدرات “وطنية” حقًا، أم أنها مجرد حلقة في سلسلة تصنيع إيرانية عابرة للحدود، بات الآن موضع شكّ جديّ، خاصة مع تصاعد الأدلة والاعترافات.

إعتراف طهران يهزّ البنى التحتية العسكرية في اليمن

ففي خطوة نادرة، كسرت إيران حاجز التلميحات والإنكار، وقدمت اعترافًا مباشرًا بتمددها العسكري الصناعي خارج حدودها. ففي تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أكد وزير الدفاع الإيراني أن طهران أقامت منشآت تصنيع أسلحة في دول “صديقة”، دون الكشف عن أسمائها، لكن التلميحات الجغرافية والسياسية تشير بقوة إلى اليمن، سوريا، العراق، ولبنان.

وأضاف الوزير: “لدينا بُنى تحتية متقدمة في بعض الدول، وتصنيع أسلحة هناك أصبح حقيقة. وعند الحاجة، سنُعلن تفاصيل هذه المشاريع خلال شهر”.

هذا التصريح، رغم غموضه النسبي، يُعدّ الأول من نوعه من مسؤول دفاعي إيراني رفيع المستوى، ويُعطي مصداقية متزايدة للتقارير الدولية التي تتحدث منذ سنوات عن “نقل التكنولوجيا العسكرية الإيرانية” إلى الجماعات المتحالفة مع طهران.

هل يصنع الحوثي الصواريخ في مصانع إيرانية داخل اليمن؟

منذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء عام 2014، لم تكفّ عن عرض ما تسميه “الإنتاج الحربي المحلي”، حيث تُنظم عروضًا عسكرية دورية تُظهر صواريخ باليستية، ومسيرات هجومية، بل وحتى ما تصفه بـ”الصواريخ الفرط صوتية”.

وتُقدّم هذه الأسلحة على أنها نتاج “الثورة في التصنيع العسكري”، وتشجع السكان على دفع “الزكاة للقوة الصاروخية” أو “الإتاوات تحت مسمى دعم المجهود الحربي”، ما شكّل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الشعب اليمني، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

لكن التناقض بات واضحًا: كيف لدولة منهكة اقتصاديًا، تعاني من حصار وانهيار في البنية التحتية، أن تُنتج صواريخ متقدمة تُهدد دول الجوار؟

تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، نُشر في 2023، كشف أن 75% من المكونات المستخدمة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدمها الجماعات في اليمن تتطابق تقنيًا مع منتجات إيرانية. كما كشفت اللجنة عن ضبط شحنة أسلحة في المخا بوزن 750 طنًا، تضم صواريخ باليستية وقطع غيار لطائرات مسيرة، مصدرها إيران.

من جهتها، أعلنت البحرية الأمريكية مرارًا عن اعتراض زوارق في بحر العرب محملة بمكونات صواريخ ومسيرات، وتؤكد أن التحليل الفني يُظهر أصولًا إيرانية واضحة. وفي السعودية، عرضت السلطات بقايا صواريخ استخدمت في هجمات على منشآت نفطية، وقالت إنها “مطابقة للنماذج الإيرانية من حيث التصميم والتقنيات”.

الإعتراف الإيراني: دليل أم تهديد؟

ما يضيف ثقلًا إضافيًا لهذا التصريح هو أنه جاء من داخل النظام الإيراني نفسه، وليس من طرف ثالث أو تقرير استخباراتي. وهذا يُضعف حجج أنصار الجماعات المسلحة الذين كانوا يردون على الاتهامات بالقول إنها “حملة تشويه”.

الآن، مع اعتراف رسمي بوجود مصانع أسلحة في دول خارجية، تبرز تساؤلات حادة:

هل تم بالفعل نقل خطوط إنتاج صواريخ “ذو الفقار” أو “أبومهدي” إلى منشآت سرية في صنعاء أو الحديدة؟

وهل ما يُسمى بـ”الصناعات الحربية اليمنية” هو مجرد غطاء لمشروع تصنيع إيراني تحت الأرض؟

وما حجم الدعم المالي والفني الذي تقدمه طهران مقابل هذه “البنية التحتية”؟

مصدر دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة “رويترز”: “لدينا دلائل على وجود ورش تصنيع متقدمة في مناطق سيطرة الحوثي، بعضها مموَّل بالكامل من طهران، وبعضها يضم خبراء إيرانيين يعملون تحت غطاء ‘مستشارين'”.

إذا كانت إيران على وشك الكشف عن “مصانع السرية” خلال شهر، كما وعد وزير الدفاع، فهل سيكون اليمن أول دولة تُفضَح منشآتها العسكرية؟ وهل ستنهار أسطورة “الإنتاج المحلي” للحوثي أمام وطأة الاعترافات الإيرانية؟