في ظل تصاعد التوترات الأمنية بمحافظة المهرة، اتخذت قيادتا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، يوم الأحد، جملة من التدابير العسكرية الطارئة، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من احتمالات انفلات أمني قد يمتد إلى العمق الشرقي للبلاد، على خلفية حادثة توقيف الشيخ القبلي محمد الزايدي، أحد الوجوه القبلية الموالية لجماعة الحوثيين، وما تبعها من استهداف مباشر لقوة عسكرية حكومية كانت مكلفة بنقله.

إعادة الانتشار شرقاً.. رسالة مزدوجة

الاجتماع الذي انعقد في مدينة المكلا بين اللواء الركن صالح الجعيملاني (قائد المنطقة الأولى) واللواء الركن طالب بارجاش (قائد المنطقة الثانية)، لم يكن إجراءً روتينيًا، بل جاء في توقيت حساس عقب مقتل العميد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، في كمين مسلح بمديرية حوف، وهو تطوّر اعتبره مراقبون تصعيدًا غير مسبوق يحمل أبعادًا قبلية وأمنية متشابكة.

القرار الأبرز تمثّل في الدفع بقوات عسكرية مشتركة من المنطقتين لتأمين المناطق الحدودية والساحلية الواقعة بين حضرموت والمهرة، في مؤشر واضح على خشية من انتقال التوتر أو اتساع دائرة الفوضى.

كما تقرر تعزيز محور الغيضة بقوات إضافية، وتكثيف الإجراءات في المواقع الحيوية، ما يعكس رغبة في استباق أي تحرك ميداني قد يهدد الاستقرار النسبي في تلك المناطق.

الزايدي.. حادثة عابرة أم تهديد أوسع؟

ما حدث في المهرة لا يبدو معزولاً عن تعقيدات الصراع في اليمن، فحادثة توقيف الزايدي، التي اعتُبرت لدى بعض الأطراف القبلية استفزازًا، فجّرت توترات لم تقتصر على الاحتجاجات بل وصلت إلى كمين دموي، وهو ما أعاد إلى الواجهة السؤال حول مدى تغلغل النفوذ الحوثي في شرق البلاد، من خلال رموز قبلية تشتبك مع الأجهزة الأمنية عند كل محاولة لضبطها.

رسالة ردع وتأكيد على وحدة الموقف

القائدان الجعيملاني وبارجاش أكدا في بيانهما أن استقرار المهرة هو امتداد لاستقرار حضرموت والمناطق المحررة، في رسالة توحي برفض أي محاولات لفصل الملف الأمني بين المحافظتين، أو السماح بخلق فراغات قد تستغلها قوى معادية للدولة.

كما ثمن الاجتماع جهود قوات محور الغيضة بقيادة اللواء محسن مرصع، والتي نُظر إليها على أنها صمام أمان وسط مشهد شديد التعقيد، مشددًا على أهمية التنسيق بين كل الوحدات والمحاور العسكرية لاحتواء الأزمة.

تحديات متشابكة أمام المؤسسة العسكرية

الاجتماع خرج برسالة مفادها أن المؤسسة العسكرية لن تتهاون مع محاولات زعزعة الاستقرار، وستواصل ملاحقة العناصر التي تقف خلف الهجوم الأخير، بالتعاون مع النيابة العسكرية والجهات الأمنية، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في ملاحقة منفذي الهجوم، بل في كيفية التعامل مع البنية القبلية شديدة الحساسية في المهرة، والتي قد تنقلب على السلطة عند أي تحرك أمني غير محسوب.

وفي المجمل، يُعدّ الاجتماع العسكري خطوة استباقية لحماية الجبهة الشرقية، لكنه أيضًا إشارة واضحة على هشاشة الوضع الأمني في المهرة، وما يتطلبه من إعادة ترتيب شاملة لمنظومة الانتشار العسكري، وربما تعزيز حضور الدولة في مناطق ظلت بعيدة عن التصعيد، لكنها اليوم تدخل دائرة الاشتعال بحذر.