في تحول لافت بموقف جماعة الحوثيين من ملف الطرقات، بدأت الجماعة بإعادة فتح عدد من الطرق المغلقة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، وسط تساؤلات عن دوافع هذا التغير، بعد سنوات من رفض كل المبادرات التي دعت إلى إنهاء معاناة ملايين اليمنيين الذين أُجبروا على سلوك طرق بديلة وعرة ومكلفة.

فقد أعلنت الجماعة مؤخرًا إعادة فتح طريق "عقبة ثرة" الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين، بعد أكثر من تسع سنوات على إغلاقه، وذلك بعد نجاح وساطات محلية من فريق "الرايات البيضاء" ومبادرات مجتمعية مماثلة.

وتُظهر مؤشرات متعددة أن هذا الانفتاح الحوثي المفاجئ على ملف الطرقات لا يعكس تغييرًا استراتيجيًا في موقف الجماعة، بل تحوّلًا تكتيكيًا فرضته الظروف الاقتصادية، خصوصًا بعد تعرض موانئهم في الحديدة ورأس عيسى والصليف لضربات أمريكية وإسرائيلية أدت إلى تضرر البنية التحتية وتعطيل خطوط الإمداد البحري.

الكاتب عبدالباسط الشاجع والخبير الاقتصادي عمار الصراري، أكدا لـ"العربي الجديد" أن الجماعة تسعى لفتح الطرق البرية كبديل مؤقت، في ظل الحصار البحري والرقابة الدولية على تحركاتها في البحر الأحمر، وتراجع واردات الغذاء والوقود بنسبة 17% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

وبينما تعتبر الحكومة المعترف بها هذه الطرق ملفات إنسانية غير قابلة للتسييس، تستخدمها جماعة الحوثي كورقة تفاوض، وتفتحها فقط عندما تُرغم على ذلك لضمان مصالحها السياسية والمالية.

وبحسب مراقبين، فإن استمرار الضغط السياسي والعسكري، إلى جانب المبادرات المحلية، قد يدفع الجماعة إلى المزيد من الانفتاح، رغم أن نواياها الحقيقية لا تزال محل شك، في ظل استخدام هذه الورقة لتعويض خسائرها المتزايدة.