كشفت مصادر مصرفية عن استيلاء ميليشيا الحوثي على بنك "اليمن والخليج" في العاصمة صنعاء، بعد تعيين القيادي الحوثي رائد الشاعر حارسًا قضائيًا عليه، في خطوة تمثل امتدادًا لحملة ممنهجة تقودها الجماعة للسيطرة على القطاع المالي في مناطق نفوذها.

وأكدت المصادر أن الشاعر، وهو نجل شقيق الحارس القضائي السابق صالح الشاعر وأحد أذرع الجماعة المالية، فرض نفوذه على البنك وعين رئيسًا جديدًا لمجلس إدارته. وقد أقدم الأخير على خفض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60% دون سند قانوني، كما أجبر موظفين مستقيلين على العودة إلى العمل تحت التهديد، ومنعهم من التواصل مع أي جهة رقابية.

وأشارت المصادر إلى أن الشاعر يدير عملية تحصيل المديونيات المتراكمة للبنك باستخدام أساليب قسرية، دون توريد المبالغ إلى الحسابات الرسمية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للأنظمة المصرفية.

في المقابل، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، خلال اجتماع لمجلس إدارته، حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم البنوك والمؤسسات التي نقلت نشاطها من مناطق الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. وتضمنت القرارات تأسيس "شركة الدفع الفورية" لتسريع عمليات التحويل الإلكتروني، بدعم من البنك الدولي، إلى جانب إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من الحصة التشغيلية.

وأكد البنك على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة بالإجراءات الرقابية لمواكبة التصنيفات الدولية، لا سيما بعد إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول، ما يتطلب إجراءات حازمة لضمان الامتثال وتسهيل التعاملات الدولية.

وناقش المجلس في اجتماعه الجهود الجارية لاحتواء آثار شح الموارد الناتج عن هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، والتي حرمت الدولة من مواردها الحيوية، وفاقمت الوضع المعيشي في مختلف المحافظات.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التمويل الذي وفّرته مؤسساته حتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة بلغ نحو 2.4 مليار دولار، دون اللجوء إلى طباعة نقدية جديدة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ودعا مجلس إدارة البنك إلى إصلاحات عاجلة في الموارد والإنفاق، مشيدًا بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى جانب المساعدات المقدمة من السعودية والإمارات والمؤسسات المالية الدولية، والتي ساهمت في تجاوز الكثير من التحديات الطارئة.

كما أكد على أهمية دعم البنوك التي انتقلت إلى عدن، وتيسير علاقاتها مع البنوك الدولية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل دور معهد الدراسات المصرفية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية.