كشفت مصادر مصرفية عن قيام ميليشيا الحوثي بالاستيلاء الكامل على بنك اليمن والخليج في العاصمة المختطفة صنعاء، عبر تعيين القيادي المقرب منها رائد الشاعر حارسًا قضائيًا على البنك، في خطوة تؤكد استمرار الجماعة في نهب المؤسسات المالية واستخدامها كأدوات لتمويل شبكاتها.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، استغل الشاعر نفوذه العائلي والميداني للسيطرة على إدارة البنك، حيث تم تعيين شخصية أخرى كواجهة إدارية في منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما احتفظ الشاعر بالسلطة الفعلية داخل المؤسسة.

وأفادت المصادر أن الإدارة الجديدة أقدمت على تخفيض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60% دون أي سند قانوني، كما هدد الشاعر الموظفين المستقيلين وأجبرهم على الاستمرار في أعمالهم تحت التهديد، مع منعهم من التواصل مع أي جهات خارجية أو إدارية مستقلة.

ويقوم الشاعر كذلك بجمع مديونيات البنك السابقة باستخدام القوة، دون تسجيل تلك العمليات ضمن الحسابات الرسمية، ما يعزز الشكوك حول عمليات فساد وغسيل أموال منظم داخل المؤسسة.

يأتي هذا في أعقاب تعيين ميليشيا الحوثي لتوفيق المجربي رئيسًا لمجلس إدارة البنك قبل نحو سبعة أشهر، بعد ضغوط مارستها على المساهمين لعقد جمعية عمومية بشكل مخالف للأنظمة المصرفية السارية. وفي نهاية مايو الماضي، أقدمت الإدارة الجديدة على فصل 65 موظفًا من أصل 120 بحجة الأزمة المالية، بينما قررت صرف نصف راتب فقط لبقية الموظفين عن شهر مايو، مع منحهم مهلة شهرين للبحث عن وظائف بديلة.

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة حوثية ممنهجة لإفراغ القطاع المالي الرسمي، واستبداله بشبكة من محلات الصرافة غير المرخصة التابعة لقيادات الجماعة. وتنتشر هذه المحلات على نطاق واسع في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، وتُستخدم في عمليات غسل أموال وتمويل الأنشطة العسكرية، ويملكها في الغالب تجار مقربون من صعدة وعمران وذمار والبيضاء.