اليمن الاتحادي/ متابعات:

كشفت مصادر دبلوماسية محلية عن اقتراب العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم من الانهيار الكامل، نتيجة أزمة مالية غير مسبوقة وتدهور كبير في الأداء الإداري والوظيفي بفعل قرارات اعتُبرت ارتجالية وتعيينات من خارج وزارة الخارجية.

وبحسب ما أورده الصحفي فارس الحميري في منشور له على صفحته في موقع “إكس”، فإن رواتب الدبلوماسيين اليمنيين منقطعة كلياً منذ مايو 2024، في حين لم يتسلم الموظفون المحليون في السفارات رواتبهم منذ تسعة أشهر، ما دفع بعضهم – وهم أجانب – إلى اللجوء للمحاكم ورفع قضايا ضد بعثات يمنية يعملون فيها.

وأكدت المصادر أن عدداً من السفارات لم تتسلم ميزانياتها التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، ما اضطرها للعمل بأدنى طاقتها لتقليص النفقات، وسط مخاوف من توقفها التام خلال الأسابيع المقبلة.

كما لفتت إلى أن وزارة الخارجية اليمنية قامت باستدعاء عدد من الدبلوماسيين من الخارج بحجة تفعيل ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، دون ترتيبات مالية أو إدارية واضحة، ما تسبب في إفراغ عدد من السفارات من كوادرها المؤهلة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الدبلوماسيين المستدعين فضّلوا عدم العودة، واستقروا في بلدان الشتات، فيما ظل ديوان وزارة الخارجية في عدن شبه خاوٍ نتيجة غياب المقومات الفنية واللوجستية اللازمة للعمل.

وفي خطوة أثارت الاستغراب، أقدمت وزارة الخارجية على تعيين مسؤولين ماليين في بعض السفارات رغم غياب الميزانيات والرواتب، بدلاً من تعيين دبلوماسيين مختصين لتحريك العمل، وفقاً لما ذكرته المصادر.

كما كشف الحميري عن وثيقة صادرة من وزارة الخدمة المدنية رفضت فيها توجيهات صادرة عن وزارة الخارجية بنقل موظفين من وزارات أخرى للعمل في الخارجية، دون اتباع الإجراءات القانونية، في مؤشر إضافي على عملية “تجريف ممنهج” للكادر الدبلوماسي اليمني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعاً سياسية وإنسانية واقتصادية معقدة، فيما يُخشى من أن يؤدي انهيار البعثات الدبلوماسية إلى عزل اليمن أكثر عن العالم وتفاقم أزماته الخارجية.