عادت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى تصعيد عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، مستهدفة السفن التجارية مجددًا بعد توقف استمر لأكثر من ستة أشهر، في تطور ينذر بتفاقم التوترات الإقليمية ويهدد أمن الملاحة الدولية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نفّذت الميليشيا هجمات مركّبة باستخدام طائرات مسيّرة وزوارق هجومية سريعة، استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي"، ما أدى إلى اضطرابات ملحوظة في حركة الملاحة بمضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم، حيث يمر عبره نحو 12% من حجم التجارة العالمية.

ورغم الضربات الجوية التي تلقتها مواقعها قبيل الهدنة السابقة، تمكنت الميليشيا من إعادة ترميم جزء كبير من قدراتها العسكرية البحرية، ما مكنها من استئناف عملياتها العدائية، ودفع بشركات شحن كبرى إلى تعديل مساراتها البحرية تجنبًا للمخاطر، وهو ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار الطاقة عالميًا.

ويقول خبراء إن التصعيد الأخير يحمل أبعادًا سياسية وأمنية، في ظل سعي الحوثيين لتكريس دورهم كقوة إقليمية فاعلة، مستفيدين من تعقيدات الوضع اليمني، وضعف الاستجابة الدولية، والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه الهجمات قد تمثل ورقة ضغط إيرانية ضمن مفاوضات إقليمية حساسة، بينما يسعى الحوثيون من خلالها لترسيخ حضورهم ضمن "محور المقاومة"، وفرض أنفسهم كطرف لا يمكن تجاوزه في معادلات الأمن الإقليمي.

في المقابل، تتزايد التوقعات بشأن ردود فعل عسكرية مرتقبة من قبل قوى إقليمية ودولية، في مقدمتها الولايات المتحدة ودول التحالف العربي، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى مواجهة واسعة النطاق، تتجاوز قدرة الحوثيين على احتوائها.

ويحذر محللون من أن التهاون في التعامل مع هذه التهديدات قد يفتح الباب أمام أزمة أمنية جديدة في البحر الأحمر، تؤثر على استقرار المنطقة برمتها، وتدفع المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في استراتيجيته تجاه الجماعة المدعومة من طهران.