أدت الهجمات البحرية الأخيرة لجماعة الحوثي، إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على سفن الشحن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر الذي يشهد تصعيدا جديدا بعد أشهر من الهدوء.

ونقلت

وكالة

رويترز، عن مصادر في صناعة النقل البحري تأكيدها زيادة تكلفة التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر إلى أكثر من المثلين في الأيام الأخيرة بالتزامن مع إغراق الحوثيين لسفينتي شحن ومقتل أربعة بحارة على الأقل وفقدان وخطف آخرين.

وأشارت إلى أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.7% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.3% الأسبوع الماضي قبل وقوع الهجمات الأخيرة، مع توقف بعض شركات التأمين عن تغطية بعض الرحلات.

وبحسب وكالة رويترز، فقد تم تحديد أسعار التأمين لفترة رحلة نموذجية مدتها سبعة أيام، والتي يحددها كل مكتب على حدة، ووصلت هذا الأسبوع إلى 1%، وهو ما يُطابق مستوى الذروة في عام 2024 عندما كانت الهجمات يومية، الأمر الذي يُضيف مئات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية لكل شحنة.

وقال نيل روبرتس، رئيس قسم الملاحة البحرية والجوية في رابطة سوق لويدز، التي تمثل مصالح جميع شركات التأمين في لويدز لندن: "لقد سلطت الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر الضوء على الحاجة إلى الحذر عند التفكير في العبور".

ووفقا لوكالة رويترز، فقد هاجم الحوثيون أكثر من 100 سفينة في الفترة من نوفمبر 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة "فيسيل بروتكت"، المتخصصة في تأمين مخاطر الحرب البحرية: "يبدو أن ما شهدناه في الأسبوع الماضي هو... عودة إلى معايير الاستهداف المحددة في منتصف عام 2024، والتي تشمل أساسًا أي سفينة لها، حتى لو كانت على صلة بإسرائيل من بعيد". وأضاف: "مع الغموض تأتي المخاطر".

وفي مايو/أيار، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق لوقف قصف الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات على السفن، على الرغم من أن الحوثيين قالوا إن الاتفاق لم يتضمن تجنيب إسرائيل.

ونشر الحوثيون يوم أمس الأول لقطات مصورة، بعد أن أطلقوا مجموعة من الصواريخ على السفينة "

ETERNITY C

" مما أدى إلى تضرُّرها حتى غرقت بالكامل، في الوقت الذي قتل عدد من البحارة وتم إنقاذ بعضهم، فيما خطفت جماعة الحوثي بعضا منهم بعد استهداف السفينة.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الشركة المالكة للسفينة استأنفت العمل مع ميناء إيلات "أم الرشراش" في انتهاكِ لقرار حظر التعامل مع الميناء.