الجنوب أولاين..كتب.. أرسلان السليماني

في تطور أمني بالغ الأهمية، تمكنت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية في محافظة المهرة من إلقاء القبض على القيادي الحوثي المطلوب أمنيًا محمد أحمد علي الزايدي، أثناء محاولته التسلل خارج البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي، متخفيًا بجواز دبلوماسي غير شرعي صادر عن سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء.

غير أن هذا التوقيف لا يُعد مجرد نجاح أمني عابر، بل هو بمثابة كاشفٍ صارخ لمستوى الاختراق الحوثي في محافظة استراتيجية كالمهرة. فقد أظهرت الملابسات المحيطة بالعملية، والاشتباكات التي تلتها، حجم التورط المحلي من أطراف قبلية ومليشيات مسلحة، حاولت تحت عباءة القبيلة، تهريب القيادي الحوثي من داخل مقر أمني، ما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والجنود.

اقرأ المزيد...

اختتام برنامج "إعداد الألعاب التعليمية من خامات البيئة" لمربيات رياض الأطفال في سيئون

11 يوليو، 2025 ( 9:15 مساءً )

محافظ الضالع يعزي في وفاة المناضل اللواء" محمد محمد عسكر"

11 يوليو، 2025 ( 9:11 مساءً )

إن محاولة تهريب الزايدي ليست حدثًا معزولًا، بل جرس إنذار يستدعي أعلى درجات الحزم السياسي والأمني. ويجب أن يُنقل هذا المتحوث فورًا إلى العاصمة عدن، ليُحاكم علنًا على جرائم متعددة، تشمل:

الانتماء إلى جماعة إرهابية.

حيازة وثائق مزورة صادرة عن جهة غير شرعية.

التخابر والتحريض ضد الدولة.

التسبب في قتل أفراد من القوات الحكومية أثناء أداء مهامهم الرسمية.

وفي هذا السياق، لا بد من تحذير كل من تسوّل له نفسه التلاعب بهذا الملف أو السعي لإخضاعه لضغوط قبلية أو تسويات مشبوهة. إن التفريط بهذه القضية يُعد تفريطًا بهيبة الدولة، ويمنح مشروع الحوثي الانقلابي شرعية مجانية لا يستحقها.

كما أننا نحمّل السلطة المحلية في المهرة، ومعها مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية تأمين العملية القضائية، والعمل الفوري على تعزيز القوات الجنوبية في المهرة ووادي حضرموت، وبسط السيطرة الكاملة على كافة المنافذ والممرات الحدودية. بل ونؤكد أن الأمر، إن تطلب، لا بد أن يحظى بدعم عسكري نوعي وتغطية جوية لطرد خلايا التخريب المتعاونة مع المشروع الحوثي.

إننا اليوم أمام مفترق طرق: فإما أن نرسّخ دولة قانون حقيقية، تُحاكم كل خائن ومتحوث تحت سقف العدالة، أو نسمح بانهيار منظومة الردع الوطني تحت أقدام أعراف قبلية باتت تُستخدم درعًا لمليشيا إرهابية.

ولا صوت يعلو فوق صوت الدولة… ولا حصانة لأي مجرم باسم القبيلة.