كذبت حركة حماس، الخميس، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل شاملة للأسرى، وحذرت من أن ذلك يعكس نواياه "الخبيثة" بعرقلة التوصل للاتفاق.

ومساء الأربعاء، زعم نتنياهو، خلال لقاء جمعه بممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، على هامش زيارته لواشنطن، أنه "لا توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق شامل" مع الفصائل الفلسطينية، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى بالقطاع في المرحلة الحالية.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، سعى نتنياهو إلى إقناع العائلات بقراره "السعي إلى اتفاق تبادل جزئي" للأسرى، مبررا ذلك بـ"وجود خطط" مشتركة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يتحدث عنها".

وتعقيبا على ذلك، قالت حماس، في بيان، مساء الخميس، إن "تصريحات مجرم الحرب نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة، تؤكد نواياه الخبيثة والسيئة، بوضعه العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزّة".

وأكدت الحركة أنها "عرضت في وقت سابق التوصل إلى صفقة تبادل شاملة، يتم خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل اتفاق يحقق وقفا دائمًا للعدوان، وانسحابا شاملا لجيش الاحتلال، وتدفقا حرا للمساعدات".

لكنّ نتنياهو، وفق البيان، "رفض هذا العرض في حينه، وما يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل".

ورغم ذلك، أكدت حماس، في بيانها، أنها "تواصل تعاملها الإيجابي والمسؤول في المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، وتدفّق المساعدات دون عوائق، حتى يتمكّن شعبُنا من إعادة الإعمار والحياة بكرامة، مقابل إطلاق سراح أسرى متبادل".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (ثمانية في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يقضي المقترح بأن يكون ترامب ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.