كشفت مصادر مطلعة عن عملية احتيال واسعة نفذتها مليشيا الحوثي، تمثلت في نهب معظم التعويضات المخصصة لضحايا شحنة البترول المغشوش في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب المصادر، استولت المليشيا على أكثر من 90% من مبالغ التعويضات، وقامت بتوجيهها لصالح موظفين في شركة النفط اليمنية – فرع صنعاء، في وقت حُرم فيه آلاف المتضررين من أبسط حقوقهم في التعويض.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية عليا أصدرت توجيهات بصرف الجزء الأكبر من تلك التعويضات لموظفين داخل الشركة، رغم أن الضرر طال آلاف المركبات جراء تعبئتها بمشتقات فاسدة، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار استياءً واسعًا في الشارع.

وأضافت أن الشركة وزعت إطارات سيارات مجانية من نوع “دنلوب” على موظفيها، واحتسبت تكلفتها ضمن بند التعويضات، في خطوة اعتبرتها المصادر محاولة لتجميل صورة الشركة والتستر على فشلها في معالجة الأزمة بشفافية وعدالة.

كما أوردت المصادر أن المليشيا أصدرت تعليمات لأصحاب محطات الوقود بعدم الاعتراف بحالات التعبئة بالبترول المغشوش، في محاولة لطمس الأدلة القانونية والتنصل من المسؤولية عن الكارثة.

وفي سياق متصل، خُصص جزء محدود من مبالغ التعويضات لصالح إعلاميين وناشطين موالين للمليشيا، مقابل الترويج لرواية تزعم وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المتضررين، رغم أن آلاف المركبات لا تزال متوقفة وأصحابها غير قادرين على إصلاحها.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء على تصاعد الفساد داخل المؤسسات التي تديرها مليشيا الحوثي، واستمرار استغلالها لمعاناة المواطنين في سبيل تحقيق مكاسب مالية ضيقة وترسيخ نفوذها على حساب المتضررين الحقيقيين.