أفادت منصة “ديفانس لاين” المعنية بالشؤون العسكرية اليمنية أن مليشيا الحوثي الإرهابية حصلت على شحنات من المواد المشعة والكيميائية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، جرى تهريبها من إيران أو إيصالها عبر دول وسيطة، في خطوة تعزز قدراتها العسكرية وتوسع دائرة التهديد الإقليمي.

التقرير الذي استند إلى شهادات ضباط سابقين عملوا مع المليشيات، كشف أن الحوثيين تسلّموا براميل تحتوي على نظائر مشعة وسلائف كيميائية عالية الخطورة، تم تخزينها في مواقع محصّنة بمحافظة صعدة ومناطق نائية أخرى، ضمن برنامج تطوير عسكري يهدف إلى رفع كفاءة الهجمات الجوية والبحرية.

ومنذ عام 2022، استغلت مليشيا الحوثي حالة الهدنة وفتح المنافذ لتهريب مكوّنات ومواد حساسة تدخل في صناعة الأسلحة المتقدمة، وفقًا لمصادر أمنية ودفاعية.

التهاون الدولي، كما ورد في التقرير، سمح للحوثيين بإنشاء ورش ومرافق إنتاج مرتبطة بتطوير الذخائر والصواريخ، تحت إشراف مباشر من خبراء إيرانيين وفنيين أجانب.

التسليح الحوثي لم يقتصر على الدعم الخارجي؛ إذ تمكنت المليشيات من السيطرة على مخزونات من صواريخ سكود روسية وصواريخ كورية شمالية الصنع كانت ضمن ترسانة الجيش اليمني السابق، بعضها مجهز لحمل رؤوس كيماوية أو عنقودية.

وقد تم إخفاء أجزاء من هذه الترسانة في أنفاق ومنشآت محصّنة يصعب رصدها.

المصادر الاستخباراتية التي نقل عنها التقرير أكدت أن الحوثيين استعانوا بخبراء عراقيين سابقين لتطوير منظومتهم الصاروخية، ما يعزز من خطورة الترسانة الحالية ويحوّلها إلى تهديد فعلي للأمن الإقليمي والدولي، في ظل غياب أي تحرك أممي ملموس.

كما بيّن التقرير أن الجماعة استولت على قنابل نابالم حارقة ومكوّنات من أسلحة كيميائية كانت ضمن مخازن الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، بما في ذلك أسلحة يُعتقد أنها وصلت إلى اليمن من العراق ضمن صفقة سرية سابقة لغزو بغداد عام 2003، وظلت طي الكتمان لسنوات.

ويرى مراقبون أن هذه المعطيات تؤكد تحوّل مليشيا الحوثي من فصيل متمرّد إلى قوة مسلّحة عابرة للحدود، تستثمر في الفوضى وتستفيد من الدعم الإيراني وأدوار إقليمية مشبوهة، لتصبح تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية والأمن العالمي.