محكمة حوثية في إب تبرّئ مغتصب الطفلة "جنات" من تهمة الاختطاف وتكتفي بإدانته بالاغتصاب

المجهر - متابعة خاصة

الأربعاء 09/يوليو/2025

-

الساعة:

10:21 م

قضت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في محافظة إب، بتبرئة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة اختطاف الطفلة "جنات"، مكتفية بإدانته بجريمة الاغتصاب، ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا فقط، رغم بشاعة الواقعة وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية خطيرة على الضحية.

وحسب منطوق الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بإب، فقد قُبلت الطعون بالاستئناف شكلًا، وقضت المحكمة في الموضوع بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي التي غيّرت الوصف القانوني للجريمة، معلنة براءة المتهم من تهمة الاختطاف لعدم كفاية الأدلة، في حين أُدين بجريمة الاغتصاب. 

هذا الحكم الذي صدر الثلاثاء بتاريخ، جاء برئاسة القاضي عبد الله علي البحار، وعضوية القاضيين حسين عبد الرحمن العمري وأحمد عبده الجعشني، وهم قضاة يعملون تحت سلطة القضاء الحوثي، الذي طالما وُجهت إليه اتهامات بالتسييس، والتلاعب بمسارات العدالة، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس كرامة وحقوق النساء والأطفال. 

وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهم بدفع خمسة ملايين ريال يمني تعويضًا للضحية، ومليون ريال كنفقات تقاضٍ عن المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مليوني ريال عن المرحلة الاستئنافية، ليصل مجموع المبالغ إلى ثمانية ملايين ريال فقط. 

وتعود حيثيات القضية إلى اختفاء الطفلة "جنات" في ظروف غامضة، قبل العثور عليها لاحقًا في حالة صدمة صحية ونفسية حادة، وسط اتهامات مباشرة للمدعو نجاد بخطفها واغتصابها، لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام شغلت المجتمع المحلي والناشطين. 

ورغم أن الاعتراف بجريمة الاغتصاب وتقرير الطب الشرعي ووقائع الخطف التي سبقتها، شكّلت في نظر كثيرين وقائع متكاملة للجريمة، إلا أن المحكمة تجاهلت عنصر "الاختطاف"، وهو ما عدّه حقوقيون إجراءً قضائيًا مفخخًا، قد يُستغل لاحقًا لتخفيف العقوبة أو حتى الطعن في الحكم أمام مراحل قضائية أخرى. 

واعتبر ناشطون أن تبرئة الجاني من الاختطاف تمثل "استهتارًا بعدالة الطفولة، وضوءًا أخضرًا للمجرمين"، خصوصًا في ظل تفشي الانفلات الأمني وتضاؤل ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وطالب حقوقيون بإعادة توصيف الجريمة كـ "اختطاف واغتصاب لطفلة قاصر"، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم الجسيمة التي يجب أن تُواجَه بأقصى العقوبات، دون تخفيف أو تلاعب، داعين إلى تدخل منظمات حماية الطفولة وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، للضغط من أجل إعادة محاكمة نزيهة ومستقلة، خارج أروقة المحاكم التابعة لجماعة الحوثي.

تابع المجهر نت على X

#محكمة حوثية

#محافظة إب

#جماعة الحوثي

#الطفلة جنات