أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الإهمال كان السبب الرئيسي وراء فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على نادي برشلونة هذا الموسم، في خطوة كشفت عن خلل إداري ومالي عميق داخل أروقة النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على برشلونة، في واقعة وُصفت بالخطيرة رغم أنها مرّت وكأنها هامشية. وأضافت أن العقوبة كانت ستصل في البداية إلى 60 مليون يورو، لكن رئيس النادي خوان لابورتا نجح في تقليصها خلال اجتماعين مع ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، ما جعل البعض في النادي يتعامل مع المسألة كما لو كانت إنجازًا لا عقوبة.

ووصفت الصحيفة طريقة تعامل الإدارة مع الأزمة بأنها محاولة مكشوفة لتحويل الأخبار السيئة إلى نجاحات وهمية، مؤكدة أن الغرامة فُرضت لأن الاتحاد الأوروبي لم يقتنع بالرافعات المالية التي قدّمها برشلونة، وهي عبارة عن مبيعات أصول جرى تقديمها كحل مؤقت لتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها النادي.

جارسيا في مقابلته الأولى مع برشلونة: فليك سيواجه مشكلة كبيرة!

جارسيا في مقابلته الأولى مع برشلونة: فليك سيواجه مشكلة كبيرة!

Unmute

وأضافت أن هذه الحيل ربما أقنعت بعض أعضاء النادي وجماهيره المتحمسين للموسم الجديد بقيادة هانز فليك وموهبة لامين يامال، لكنها لم تمر على رقابة رابطة الدوري الإسباني أو الفيفا، ولا حتى على الغرفة المالية التابعة لهيئة الرقابة الأوروبية، التي قررت أن برشلونة إلى جانب أندية تشيلسي وأستون فيلا وهاديوك سبليت وبورتو وليون، خرقوا القواعد المالية المتعلقة بالإيرادات في عامي 2023 و2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم عجزًا ماليًا يتجاوز السقف المقبول، ما اضطره إلى الدخول في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي بدفع 15 مليون يورو حاليًا، على أن يستمر الاتفاق لمدة عامين، مع بقاء مبلغ 45 مليون يورو كغرامة مشروطة في حال تكرار المخالفات.

كما نبهت إلى أن اليويفا هدّد بفرض كامل العقوبة إذا لم يلتزم برشلونة بالقيود الموضوعة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على نتائج موسمي 2023-2024 و2024-2025، في ظل ترقّب موقف المدققين الماليين الذين سيتابعون الوضع بدقة خلال الفترة المقبلة.

وحذّرت الصحيفة من أن موسم 2024-2025 سيبدأ منهكًا ماليًا، إذ ستُسجَّل الغرامة ضمن نفقاته، وسيتضمن الجانب السلبي من الميزانية مبلغ 15 مليون يورو المستحق، بالإضافة إلى 45 مليونًا كاحتياطي في حال خرق الاتفاق.

واختُتم التقرير بتأكيد أن الغرامة لم تكن ميراثًا من إدارات سابقة، بل نتيجة مباشرة للإهمال، خاصة بعد استقالة المدير العام فيران ريفيرتر الذي شعر بالخطر مبكرًا، ليُترك النادي بعدها دون رؤية واضحة ويُدار بطريقة عشوائية تفتقر للانضباط المالي والمؤسسي