أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية تعميمًا رسميًا يقضي بمنع بناء أي مسجد جديد في مديريات محافظة المحويت، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق منها، ضمن سياساتها الرامية إلى احتكار المنابر الدينية وفرض فكرها السُّلالي في المناطق المنكوبة بسيطرتها.

وألزم التعميم مدراء المديريات بعدم السماح أو الموافقة على بناء أي جامع دون تصريح رسمي مما تُسمى بـ"الهيئة العامة للأوقاف" التابعة لها، متوعدًا كل من يخالف أو يقصر في تنفيذ القرار.

ويرى مراقبون أن هذا التعميم يعكس إصرار المليشيا الحوثية، التابعة لإيران، على السيطرة الكاملة على المساجد واستثمارها في خدمة مشروعها الطائفي، وإقصاء المخالفين لها فكريًا ومذهبيًا، وفرض فكرها السُّلالي والهوية الإيرانية على اليمنيين المنكوبين بسيطرتها.

كما يمثل القرار محاولة لتكريس الانقسام المذهبي والصراع الطائفي في مجتمع يُعرف بتنوعه الديني والمذهبي، فضلًا عن كونه ضربة قاسية للنسيج الاجتماعي اليمني الذي طالما اتسم بالتعايش والانفتاح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حوثية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل الخارطة الدينية وفق أيديولوجيا الجماعة الإرهابية، عبر فرض الأئمة والخطباء الموالين لها، ومصادرة صلاحيات المجتمع في بناء وإدارة دور العبادة.