كشفت صورة قادمة من محافظة تعز الجز الخاضع لسيطرة الشرعية عن كارثة غير مسبوقة في تاريخ اليمن تشكل خطراً على حياة ملايين السكان.

وقالت مصادر "إنه تم مشاهدة طوابير للمواطنين أمام البقالات لشراء الماء باي ثمن مهما كلفهم طول انتظار.

هذا وكان قد صرح في وقت سابق أستاذ الجيوفيزياء في جامعة تعز، الدكتور أمين نعمان، إن أزمة المياه في اليمن عامة، وتعز خاصة، تعود إلى عدة أسباب مركبة، على رأسها قلة الموارد المائية وضعف إدارتها، إضافة إلى الموقع الجغرافي الجاف أو شبه الجاف لليمن، والزيادة السكانية التي ترفع الطلب على المياه.

وأوضح نعمان، في تصريحات صحفية، أن تعدد الجهات المعنية بملف المياه وتداخل اختصاصاتها أسهم في تفاقم الأزمة، خصوصًا في ظل غياب واضح للموارد السطحية مثل الأنهار والبحيرات، ما يجعل الاعتماد الكلي على المياه الجوفية.

وأشار إلى أن تعز تعيش استنزافًا خطيرًا للمخزون المائي الجوفي، حيث يتم ضخ المياه من الآبار بمعدل يصل إلى 22 ساعة يوميًا، رغم أن معظم هذه الآبار مرخصة لأغراض زراعية أو شخصية.

وقال إن نحو 99% من الآبار الزراعية تُستخدم بشكل تجاري لبيع المياه، ما يعد مخالفة خطيرة تسهم في تسريع نضوب المياه، داعيًا إلى إغلاق هذه الآبار أو تقنين استخدامها بشكل عاجل.

وحذر نعمان من أن معدل الإجهاد المائي في تعز بلغ 300%، ما يعني أن المدينة تستهلك ثلاثة أضعاف كمية المياه التي تُعاد تغذيتها طبيعياً إلى الأحواض المائية، واصفًا الوضع بـ”الكارثي”.

واقترح نعمان جملة من الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة، أبرزها:

   •    تحقيق موازنة مائية عبر الحد من السحب العشوائي.

   •    استغلال المياه السطحية من مشاريع السيول وبناء الحواجز المائية.

   •    إعادة تأهيل المدرجات الزراعية والمراعي.

   •    الاستفادة من التغذية الطبيعية والصناعية للمياه الجوفية.

   •    معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة.

   •    النظر في خيار تحلية مياه البحر كأحد الحلول الاستراتيجية طويلة الأجل.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تفعيل دور الجهات المختصة، مثل هيئة الموارد المائية وهيئة مياه الريف، لضبط الوضع واتخاذ تدابير عاجلة للحد من الانهيار المائي الوشيك في المحافظة