يمن ديلي نيوز:

صباح الثلاثاء 3 يوليو/تموز، أشهرت أول مؤسسة حقوقية مدنية ستتحمل على عاتقها مراقبة الوضع الإنساني والحقوقي في مناطق الحرب المنسية بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).

المؤسسة أطلق عليها مركز “ميدي” للتنمية وحقوق الإنسان، ووفق القائمين عليها فإنها ستعمل بشكل مستقل في توثيق الانتهاكات، والدفاع عن كرامة الإنسان، ورصد أوضاع الضحايا في المناطق المتضررة من الحرب.

تعيش محافظة حجة، سواءً في المديريات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أو الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، شبه معزولة عن المراقبة الحقوقية.

هذه العزلة جعلت محافظة حجة بيئة خصبة للانتهاكات، الأمر الذي دفع القائمين على مؤسسة “ميدي” للتفكير في إنشاء مركز حقوقي يخرج هذه المناطق من قائمة النسيان، ويعيد للضحايا الأمل في الانتصار لحقوقهم.

يقول رئيس مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان، عمر جنيد، لـ”يمن ديلي نيوز” إن المركز، كمؤسسة مستقلة وغير ربحية، سيُعنى بحماية حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن ضحايا الحرب في محافظة حجة خاصة، وفي الجمهورية اليمنية بشكل عام.

وأضاف: “إن إنشاء المركز جاء استجابةً لحاجة ملحة لتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا في المناطق المتضررة من الحرب في محافظة حجة، في ظل غياب الاهتمام من الجهات الحقوقية والإنسانية، رغم ما تعرضت له تلك المناطق من دمار وسحق تحت وطأة الحرب”.

يشدد جنيد على أن رسالة المركز تنطلق من الإيمان الراسخ بأن كرامة الإنسان، والسلام، والعدالة، هي جوهر العمل الحقوقي، وأن الانتصار للضحايا حق لا يمكن التنازل عنه.

ويضيف: “سيقوم المركز بحصر وتوثيق جميع الانتهاكات بحق المدنيين بمهنية ودقة، وكشف حجم الجرائم والانتهاكات للرأي العام، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وأسرهم، ومناصرة قضاياهم أمام الجهات المحلية والدولية، والمطالبة بجبر الضرر والتعويض العادل”.

وفق بيان الإشهار، فإن المركز يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان، وكشف الحقائق، وفتح الطريق نحو المساءلة والعدالة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، ومناصرة قضاياهم أمام الجهات المحلية والدولية، والمطالبة بجبر الضرر والتعويض العادل.

كما يسعى المركز إلى خلق بيئة إنسانية آمنة يسودها الاحترام والحرية، انطلاقًا من رؤية شاملة ترتكز على منظومة متكاملة من الجهود الحقوقية والإنسانية.

عبر “يمن ديلي نيوز”، يدعو رئيس المركز الحقوقي “عمر جنيد” جميع الجهات والمنظمات المحلية والدولية إلى بناء شراكات فاعلة وإسناد جهوده الساعية لمساندة ضحايا الانتهاكات في المناطق المنسية المغيبة عن أعين المراقبين الحقوقيين.

وقال: “المناطق التي سيعمل فيها المركز معزولة بشكل كامل، ولا يوجد فيها أي نشاط حقوقي وإنساني ينقل الوضع الذي تعيشه تلك المناطق، وهو الأمر الذي يجعل على عاتقنا السير في هذه المهمة بكل مسؤولية ومهنية”.

مرتبط

الوسوم

مؤسسة ميدي

مؤسسة حقوقية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط