أثار قرار واشنطن وقف بعض شحنات الأسلحة الهامة إلى أوكرانيا تحذيرات في كييف، أمس، من أن تلك الخطوة ستضعف قدرتها على التصدي للغارات الجوية الروسية المكثفة وتقدمها في ساحات المعارك.

وأعلنت أوكرانيا أنها استدعت القائم بأعمال المبعوث الأميركي في كييف للتأكيد على أهمية استمرار المساعدات العسكرية من واشنطن، قائلة، إن أي قطع سيعطي روسيا دافعاً أقوى للاستمرار في تصعيدها العسكري. وقال مصدران مطلعان أمس، إن وزارة الدفاع الأميركية أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض كبير في المخزونات الأميركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لم تتلق إخطاراً رسمياً بأي توقف في الشحنات الأميركية وأنها تسعى إلى الحصول على توضيح من نظيرتها الأميركية.

من جانبها، رحبت روسيا أمس بقرار أميركا وقف إرسال بعض المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله «كلما قلت الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا، كلما اقتربت العملية العسكرية الخاصة من الانتهاء».

ويربط محللون وخبراء، تحدثوا لـ«الاتحاد»، بين المواقف الأميركية الجديدة وتفاصيل الموازنة الدفاعية لعام 2026، موضحين أن التحول في السياسات المالية والعسكرية للولايات المتحدة قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية.

وتشير بعض التقارير إلى توجه أميركي نحو تعزيز القدرات الدفاعية بشكل غير مسبوق، بالتوازي مع تقليص المساعدات العسكرية الخارجية، مما يدل على إعادة صياغة النهج الأميركي تجاه النزاعات الدولية، وسط حالة من التردد والارتباك في التعامل مع الملف الأوكراني.

وأكد أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة الأميركية في الإمارات، الدكتور عامر فاخوري، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمر بحالة من التردد والتذبذب في التعاطي مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، موضحاً أنه رغم تعهد ترامب بإنهاء الحرب في اليوم الأول من تسلمه السلطة، فإن الواقع الحالي يكشف عن مسار مغاير تماماً.

وبيّن فاخوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جوهر التحول في موقف الإدارة الأميركية يمكن فهمه من خلال التغيرات الجذرية التي طرأت على موازنة الولايات المتحدة لعام 2026 التي تعبر بوضوح عن تحول في بوصلة السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما تجاه الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن إدارة ترامب اقترحت زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليصل إلى قرابة تريليون دولار، أي بارتفاع يُقدر بنحو 13%، ليبلغ إجمالي المخصصات الدفاعية نحو 1.01 تريليون دولار، مشيراً إلى وجود خفض ملحوظ في حجم المساعدات العسكرية الخارجية، بما في ذلك الدعم الذي يُقدم لأوكرانيا.

ولفت المحلل السياسي الأوكراني، إيفان أس، في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الكونغرس الأميركي رفض تعديلاً في الموازنة يقضي بتخصيص 300 مليون دولار إضافية مساعدات لأوكرانيا، معتبراً ذلك مؤشراً على تراجع أهمية الملف الأوكراني في الأجندة السياسية للبيت الأبيض. وقال إن المصادقة على مشروع موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026 تمت بقيمة 832 مليار دولار، وشملت بنوداً رئيسية في الإنفاق الدفاعي، منها تخصيص 13 مليار دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي والبرامج الفضائية.

في السياق، شدد المحلل السياسي الروسي، أندريه كورتنوف، على أهمية دعم جميع السبل المؤدية إلى السلام، موضحاً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة قصيرة بالتزامن مع ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، لم يكن كافياً لتغيير موقف أوكرانيا، التي سارعت إلى رفض المبادرة ووصفتها بأنها مجرد مناورة تكتيكية.