كتب/ بشرى العامري:

لم يكن القرار السعودي الأخير بمنع إدخال المواد الغذائية عبر المسافرين براً من منفذ الوديعة قراراً مفاجئاً لكثير من المتابعين، بل هو إجراء سيادي مفهوم، له ما يبرره في ظل المستجدات الأمنية المقلقة القادمة من اليمن، وتحديداً من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة وفق الخزانة الأمريكية منظمة ارهابية.

في الأيام الماضية، بدأت تتوارد معلومات عن إنشاء الحوثيين لمعمل لتصنيع الكبتاجون في محافظة المحويت، وهي خطوة ليست بالجديدة على جماعة امتهنت الجريمة المنظمة بأشكالها، لكن خطورتها تكمن في كونها تنقل اليمن من مرحلة التهريب إلى مرحلة التصنيع المحلي للمخدرات، وهو ما يضع البلاد على حافة هاوية أمنية واقتصادية وأخلاقية.

ورغم أن القرار السعودي لا يستهدف المواطنين اليمنيين بشكل مباشر، إلا أن الأثر المباشر له سيلامس آلاف الأسر اليمنية، خاصة تلك التي تعتمد على إدخال المواد الغذائية عبر منفذ الوديعة، في ظل شح الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد.

هذا المنع سيضاعف من معاناة المواطنين، لكنه أيضاً سيفتح الباب أمام نقاش أوسع حول النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب على استمرار استغلال اليمن كنقطة عبور أو تصنيع للمواد المخدرة.

وأكثر ما يثير القلق في هذه المرحلة هو مصير الصادرات اليمنية الشحيحة أصلاً إلى السعودية، وعلى رأسها المنتجات الزراعية التي يعتمد عليها آلاف المزارعين اليمنيين كمصدر وحيد للدخل، مثل المانجو، الرمان، العسل، والليمون.

إن تسلل المخدرات إلى هذه المنتجات حتى وإن كان ذلك عبر أفراد كفيل بأن يدفع السعودية إلى اتخاذ قرارات أشد، ربما تشمل وقف استيراد المنتجات الزراعية اليمنية بشكل كامل، كما حدث من قبل مع سوريا ولبنان.

ففي هذين البلدين، لم يكن القرار الخليجي بحظر المنتجات الزراعية عبثياً، بل جاء بعد ضبط شحنات ضخمة من الكبتاجون والشبو مخبأة داخل شحنات الخضار والفواكه.

ونتيجة لذلك، انهار قطاع التصدير الزراعي هناك، وتضرر مئات الآلاف من المزارعين والتجار، وتقلصت فرص العمل، بل وتآكلت سمعة المنتجات الزراعية نفسها في الأسواق العالمية.

اليمن اليوم يسير على ذات الطريق إذا لم يتم التصدي بجدية لعمليات التهريب والتصنيع والعبث بسيادة البلاد وحدودها ومنافذها. فالكبتاجون ليس مجرد مادة مخدرة، بل هو سلاح يُفتت المجتمعات، ويضرب الاقتصاد، ويشوه سمعة الدول، ويفتح عليها أبواب العقوبات والحصار والمقاطعة.

السعودية، وهي الدولة الجارة الأكثر تضرراً من تهريب المخدرات لها كامل الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها القومي.

لكننا، كيمنيين، لا يجب أن نكتفي بالاستنكار أو التذمر، بل علينا أن نُحمّل المسؤولية الكاملة لمن حول اليمن إلى مصدر للخطر بدلاً من أن يكون مصدراً للخير.

المعركة اليوم ضد الكبتاجون والمخدرات ليست معركة السعودية وحدها، بل هي معركتنا جميعاً من أجل مستقبل أولادنا، واقتصادنا، وسمعة بلادنا.