حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (

IPC

) من أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين السكان، وسط تدهور اقتصادي متسارع، وتصاعد في وتيرة النزاع، وتقلص حاد في المساعدات الإنسانية.

وقالت المبادرة في تقرير حديث لها إن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق التي شملها التحليل – سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، فيما يُتوقع أن يدخل نحو 41 ألف شخص في حالة كارثة غذائية تهدد حياتهم بشكل مباشر بسبب الجوع الحاد وانعدام مصادر الدخل.

وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، فإن الحالة الكارثية المتوقعة في أربع مديريات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهي عبس وكُشر في محافظة حجة، الزهرة في محافظة الحديدة، والعشة في محافظة عمران.

وتوقع التقرير أن تشهد مديريات أخرى مثل الظاهر في صعدة وسُوير في عمران تدهورًا مماثلًا في حال تصاعدت حدة النزاع أو استمرت القيود على حركة السكان والمساعدات الإنسانية.

وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقال إن التراجع الحاد في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات في مناطق سلطات صنعاء من قرابة 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفًا بحلول مايو 2025، فيما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف الدعم الدولي وتراجع مخزونات الغذاء.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، إذ تسببت الأمطار غير المنتظمة في فشل موسم الزراعة، بينما يلوح في الأفق خطر الفيضانات خلال يوليو وأغسطس، ما ينذر بمزيد من الأضرار على المحاصيل والبنية التحتية الريفية.

وتوقع أن يتواصل تدهور الوضع الغذائي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تشمل استئنافًا واسع النطاق للمساعدات، دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة النزاع المسلح.

وتشمل الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة النازحين داخليًا، حسب التقرير المهمشين، العمال بأجر يومي، موظفي الدولة غير المدفوعي الأجر، والصيادين الذين تضرروا بشكل خاص من الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

ودعا التقرير إلى تحرك دولي فوري لتفادي المجاعة، من خلال ضخ تمويل إنساني عاجل، واستعادة القدرة على تقديم المساعدات الغذائية في المناطق المنكوبة، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، إلى جانب دعم جهود السلام والاستقرار السياسي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز، ووقف التدهور الحاد في سعر العملة.

وأكد أن الملايين يقفون اليوم على حافة المجاعة، وأن أي تأخير في الاستجابة سيُترجم إلى فقدان أرواح لا يمكن تعويضها.