اليوم السابع – عدن:

توعد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، كل من تورط في قضايا فساد وتعطيل عمل المنشآت الحيوية بمحاسبة صارمة، موجهاً بسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن واستئناف نشاطها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

جاء هذا لدى ترؤسه، اليوم في العاصمة عدن، اجتماعاً لقيادة مصافي عدن، أكد فيه الحرص على إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

ووفق 

وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية

أكد بن بريك "أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها". مبيناً أن "إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد".

مشدداً على "تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي".

موجهاً قيادة مصافي عدن بـ "إعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن".

واطلع رئيس الوزراء، من قيادة المصافي، على "إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها".