كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، عن توثيق 2,388 حالة تعذيب و 324 وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي في سجون المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني خلال الفترة من 2014 وحتى 2025.

واوضحت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان من بين ضحايا التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، 275 امرأة و 67 طفلا..مشيرة الى ان من بين الوفيات 12 طفلا وامرأتان.

واكدت الهيئة، أن هذه الأرقام تعكس سلوكاً ممنهجاً وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. لافتة الى ان مليشيات الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.

اقرأ المزيد...

مسؤول: هجوم روسي يلحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في جنوب أوكرانيا

27 يونيو، 2025 ( 4:01 مساءً )

تسجيل حالات إصابة جديدة بالضنك والكوليرا والحصبة في حضرموت

27 يونيو، 2025 ( 3:40 مساءً )

وأعربت الهيئة، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني..مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات..داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته..مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون مليشيات الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الهيئة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.

وأكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.