بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ26 من يونيو من كل عام، أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً شاملاً، وثّقت فيه جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق آلاف المدنيين في اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 أبريل 2025، في 17 محافظة خاضعة لسيطرتها.

ووفقاً للتقرير، تعرض نحو 1937 مختطفاً للتعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون الحوثي، من بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، فيما لقي 476 مختطفاً حتفهم تحت وطأة التعذيب، بينهم 18 طفلاً و23 امرأة و25 مسناً، إضافة إلى 56 حالة تصفية جسدية لمختطفين داخل السجون، وتسجيل حالات انتحار نتيجة التعذيب.

وسجل التقرير 79 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي داخل السجون، و31 وفاة نتيجة نوبات قلبية، بينما أصيب 218 مختطفاً بإعاقات دائمة تشمل الشلل الكلي والنصفي، وفقدان الذاكرة، وأمراض مزمنة، وإعاقات بصرية وسمعية.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تدير 641 سجناً في مناطق سيطرتها، منها 368 سجناً رسمياً استولت عليها عقب انقلابها، و273 سجناً سرياً أقامتها داخل مؤسسات حكومية ومباني مدنية.

وتصدرت أمانة العاصمة قائمة الانتهاكات بـ518 حالة تعذيب، تلتها محافظة صنعاء بـ456 حالة، ثم محافظة حجة بـ211 حالة، فيما توزعت بقية الانتهاكات على محافظات إب، الحديدة، تعز، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صعدة، عمران، والمحويت.

وأوضح التقرير أن بعض المختطفات تعرضن للاغتصاب تحت التهديد، ما دفع سبع نساء للانتحار داخل السجون، في واحدة من أبشع الجرائم التي توثقها الشبكة.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الممارسات الممنهجة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، محذرة من تصاعد ظاهرة السجون السرية والتعذيب في ظل غياب مؤسسات الدولة وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.