كشف تقرير نشره موقع "

يمن مونيتور

" عن تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد أن أبدى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بقيادة العميد طارق صالح، استياءه من تهميشه في اتخاذ القرار وعدم إشراكه في نقاشات مصيرية تمس مستقبل البلاد.

وأشار التقرير إلى أن المكتب السياسي، ومقره مدينة المخا، أصدر بيانًا في 23 يونيو/حزيران، عبّر فيه عن رفضه ما وصفه بـ"الانتقائية" في الدعوات لاجتماعات القيادة، وانتقاده لمناقشة قضايا جوهرية دون حضور الحكومة أو إشراك جميع المكونات، معتبراً ذلك انتهاكًا لإعلان نقل السلطة والدستور.

وأكد التقرير أن البيان يعكس احتقاناً سياسياً عميقاً، خاصة مع اتهام المكتب السياسي ضمنياً رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بإقصاء بعض الأطراف وتهميش دور الحكومة الشرعية في قرارات مفصلية.

وأفاد التقرير أن مصادر سياسية ربطت تصعيد طارق صالح بمساعٍ لبناء نفوذ إداري في الساحل الغربي يشمل مناطق في تعز والحديدة، وهو ما يتقاطع مع أولويات إماراتية في المنطقة، ويثير في الوقت نفسه حفيظة السعودية، وفقاً لما نقله محللون سياسيون.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن هناك خلافات حادة تدور في كواليس قصر معاشيق بعدن حول التعيينات الحكومية والتمثيل الحزبي داخل مؤسسات الدولة، خاصة بعد تعيين سالم بن بريك رئيسًا للحكومة، الذي يرى نفسه ممثلاً لحزب المؤتمر الشعبي العام، وسط مطالب من المكتب السياسي بحصص مستقلة في الحكومة.

وأوضح التقرير أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية خانقة، أبرزها انهيار الريال اليمني، إذ وصل سعر الدولار إلى 2735 ريالاً، وسط تدهور غير مسبوق في الخدمات، وانقطاعات كهربائية تجاوزت 21 ساعة في بعض المناطق، ما فاقم غضب الشارع ورفع من حدة الانتقادات للمجلس الرئاسي.

كما نقل التقرير عن مصادر في المقاومة الوطنية قولها إن المطالب الحالية لا تهدف للتصعيد أو الانقلاب، بل لتحقيق "شراكة حقيقية ومتوازنة" تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات داخل المجلس الرئاسي، وتمنع اتخاذ قرارات مصيرية بطريقة منفردة.