كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" عن أول خلاف بارز خلف الكواليس بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك، على خلفية الترتيبات المتعلقة بمن سيتولى حقيبة وزارة المالية في الحكومة القادمة .

وبحسب المصادر، فإن العليمي لم يعد يُولي اهتمامًا كافيًا بالأوضاع الاقتصادية المأساوية التي تهدد بقاء الحكومة الشرعية، وبدلاً من ذلك يركز على تعزيز سيطرته على أهم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة المالية.

وأوضحت المصادر أن العليمي، وبعد فشله في تمرير تعيين حسام الشرجبي وزيرًا للمالية، عاد مؤخرًا لطرح اسم محافظ البنك المركزي الحالي، أحمد غالب المعبقي، لتولي هذا المنصب، مبررًا ترشيحه بنجاح المعبقي في مهامه كمحافظ للبنك والحفاظ على استقرار العملة في عدن.

إلا أن هذا الترشيح أعاد إلى الواجهة خلافًا سابقًا بين المعبقي وبن بريك، وهو ما دفع الأخير إلى إعلان رفضه القاطع لتعيين أي شخصية بشكل انفرادي في هذا المنصب، مؤكدًا – وفقًا لمصادر مقربة منه – أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين أعضاء مجلس القيادة يمنح كل عضو حق ترشيح ممثليه في الحكومة، لا سيما في الوزارات السيادية.

وأكدت المصادر لـ"الأمناء" أن بن بريك أبلغ المجلس أنه سيكون من يرشح شخصية تتولى وزارة المالية، بعد ترتيب أوضاع الحكومة، ملوّحًا بتقديم استقالته من المجلس في حال تم فرض أي اسم عليه دون توافق.

كما شدد بن بريك على أن الأولوية في المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لحشد الدعم المالي والاقتصادي للحكومة، محذرًا من أن استمرار التخبط قد يؤدي إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية.