اختتمت اليوم ورشة العمل الخاصة بمناقشة نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها في محافظة تعز الإدارة العامة لحماية الاسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية وإدارة عام أمن وشرطة المحافظة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

وتأتي الورشة - التي استمرت لمدة يومين (25 - 26 يونيو 2025) - ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن، في دعم السلام والوصول للعدالة الممول من حكومة مملكة هولندا. وشارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة، وإدارة شؤون العقال في المجالس المحلية لمديريات مدينة تعز، وممثلون عن اتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وكان قد افتتح الورشة العميد أنيس الشميري نائب مدير عام شرطة تعز، الذي أكد في كلمته على ضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع في برامج حماية النساء والأطفال، وعلى أهمية تقوية جهود التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات للنساء المتعاملات مع الشرطة أو النساء الضحايا، بما يضمن توفير الخدمات المناسبة لمعالجة قضاياهن.

كما تطرقت العميد علياء صالح عمر مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية على أهمية هذه الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع في توفير الخدمات المطلوبه للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية والدعم النفسي والدعم القانوني والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.

كما استعرض العميد الدكتور عبدالسلام الضالعي دليل نظام الاحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.

بدورها، أوضحت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورشه تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته الوزارة بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 7 محافظات منها محافظة تعز.

وفي ختام الورشة تم استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من أهمها عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وضرورة استهداف أعداد أخرى من مقدمي الخدمات وفقاً لما خرج به المسح الذي نفذ في المحافظة.