عاودت سرقات المتاجر في ألمانيا الارتفاع، بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة "إي إتش آي" في مدينة كولونيا الألمانية.

ووفقا للدراسة سرق عملاء العام الماضي سلعا من المتاجر بقيمة حوالي 2.95 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وارتفع إجمالي الخسائر للمرة الثالثة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق - على الرغم من أن الزيادة أقل من عام 2023، الذي سجل زيادة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي.

وقال مُعد الدراسة، فرانك هورست: "هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة شراء منتجات معينة أو لا يريدون تحمل تكلفتها - أيضا بدافع الاحتجاج على الأسعار"، مشيرا إلى أن: "كبار السن والعائلات أيضا يرتكبون سرقات المتاجر بشكل متزايد".

وفي إطار الدراسة، أجرى المعهد استبيانا شمل 98 شركة تضم 17 ألفا و433 متجرا حول فروق الجرد. وشمل الاستبيان جميع قطاعات التجزئة الرئيسية.

وبلغت خسائر السرقات في إجمالي قطاع التجزئة 4.95 مليار يورو خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3 بالمئة عن عام 2023.

وتُمثل السرقات من جانب العملاء أكثر من نصف هذا الرقم، بينما كان الموظفون وراء سرقات تُقدر بنحو 890 مليون يورو.

أما باقي خسائر السرقات، فتُعزى إلى موردين أو موظفي الخدمات أو أخطاء تنظيمية، مثل وضع أسعار غير صحيحة.

وبحسب الدراسة، كان حوالي ثلث سرقات العملاء يرتكبها أفراد مأجورون أو عصابات. وتشمل السلع المسروقة غالبا المشروبات الكحولية، والملابس ذات العلامات التجارية، والأحذية الرياضية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التبغ.

ويعتقد الخبراء أن أحد أسباب الارتفاع الحاد في سرقات المتاجر منذ عام 2022 هو زيادة استخدام أنظمة الدفع الذاتي. ويُبلغ ما يقرب من نصف تجار التجزئة الذين يستخدمونها عن اختفاء أكبر للسلع من متاجرهم.

ومن المرجح أن يكون الوضع أسوأ، حيث يقدر المعهد أن 98 بالمئة من حالات السرقات في المتاجر لا تُكتشف. وهذا يُعادل حوالي 24.5 مليون حادثة سرقة سنويا، بمتوسط قيمة 120 يورو لكل سرقة.