كشف خالد سلمان، السياسي اليمني البارز، مساء الجمعة، عن وجود أزمة عميقة تسيطر على مفاصل مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن البيان الصادر عن المجلس مؤخرًا لا يعدو كونه "تأجيلًا لحالة الانفجار" وتوافقًا على إدارة الأزمات لإطالة عمر المجلس.

وفي تحليل جديد رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع إكس، أوضح سلمان بأن الأزمة ليست وليدة القرارات الأخيرة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، بل تعود إلى ما قبل ثلاث سنوات، وأن قرارات التعيين الأخيرة كانت مجرد "نقطة إفاضة الكأس" التي أخرجت الأزمة من الكواليس إلى العلن.

وأشار سلمان إلى أن المجلس يخوض "عراكًا ضد نفسه" منذ عام 2022، وأن قرارات التعيين غير التوافقية كانت شغله الشاغل، في حين انزاحت وظيفته الأساسية في توفير الخدمات ودفع الرواتب وتحرير البلاد إلى الظل المعتم.

واعتبر سلمان أن الحلول المقترحة، مثل تكليف اللجنة القانونية بمراجعة القرارات وتصويبها، لن تحل الأزمة.. محذرًا من أن البديل قد يكون "الورقة السحرية الأخيرة" للداعم الإقليمي، والمتمثلة في "إعلان مراسيم وفاة الرئاسي واستيلاد بديل جديد" قد يكون عبارة عن رئيس ونائب له بصلاحيات محددة.

وأضاف سلمان أن المجلس الرئاسي "ولد ميتًا" ويحمل في داخله كل عوامل الفشل، مشيرًا إلى أن أطرافه استبدلت أولوية مواجهة الحوثيين بالصراع البيني، وأن هذا الصراع قد يستحضر أجواء حرب 1994 التي بدأت بالتخوين وانتهت بالقتال.

واختتم تحليله بالقول إن مشكلة المجلس الأساسية هي أن "الحوثي ليس خصمه الرئيس"، وأن مصالح الناس خارج جدول أعماله، ما يعمق إحساس الشارع بأنه مجرد "حاضنة مصالح" لأطرافه لا أكثر.

ويوم أمس الخميس، اجتمع مجلس القيادة الرئاسي، وأكد رئيس وأعضاء المجلس أثناء اجتماعهم على وحدة وتماسك المجلس، والالتزام على إعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (۹) لسنة ۲۰۲۲م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰٢٥م، وأكد الجميع التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس.

وقرر ما يلي:

أولا: قيام الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي بما يلي:

١- مراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام ۲۰۲۲ حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (۹) المشار له أعلاه خلال ۹۰ يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.

٢- البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر ۲۰۲٥م والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.

ثانياً: يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.