أثارت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، حالة من الذعر داخل صفوف الجماعة، التي تمر بواحدة من أصعب مراحلها منذ مقتل رئيس حكومتها غير المعترف بها وتسعة من وزرائها في غارة إسرائيلية.

ونقلت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن كبار قادة الجماعة غادروا العاصمة صنعاء، في حين انقطع العديد من مسؤولي الصف الثاني عن أعمالهم خشية المراقبة أو الاستهداف، وأكد عناصر داخل الجماعة أنهم يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد.

وأضافت المصادر أن الجماعة أعادت منذ الضربة التي استهدفت اجتماع حكومتها السري في 28 أغسطس الماضي، تقييم إجراءاتها الأمنية بالكامل. ويظل عبد الملك الحوثي بعيدا عن الظهور العلني لأكثر من عشر سنوات، ويقتصر ظهوره على لقاءات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في ظل سرية مشددة لا يعرف تفاصيلها سوى الدائرة الأمنية الضيقة المحيطة به.

وترى المصادر أن التهديد الإسرائيلي يعكس تحولًا في استراتيجية تل أبيب تجاه الحوثيين، لكنها تقلل من احتمال تنفيذه بسبب ضعف القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في اليمن، مقارنة بخبرتها الطويلة مع «حزب الله» في لبنان.

إجراءات أمنية مشددة

بعد الغارة التي أودت بحياة رئيس الحكومة وتسعة وزراء، اختفى قادة الصف الأول للجماعة، فيما بدأت أجهزة الأمن الحوثية مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، تضمنت نقل أماكن إقامة القيادات، إلزام المسؤولين بتغيير أرقام هواتفهم، وفرض قيود على كاميرات المراقبة المنزلية والتجارية، وفصلها عن أي شبكات اتصال خارجية لتجنب أي اختراق.

كما طُلب من مسؤولي الصف الثاني تقليص تواجدهم في المكاتب إلى أقل من نصف ساعة يوميًا، تغيير مركباتهم باستمرار، واعتماد أساليب تمويه عند التنقل. توقفت الاجتماعات الرسمية، وحلت محلها لقاءات محدودة العدد، فيما غادر وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب المستشفى بعد تعافيه، ليكون أول مسؤول يعلن عن نجاته.

تصعيد القمع والاعتقالات

في الوقت نفسه، صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع ضد المدنيين. وأعلنت «الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين» أن عدد المعتقلين الذين أوقفتهم مخابرات الحوثيين منذ منتصف العام الحالي بلغ 254 شخصًا، معظمهم في محافظتي إب وصعدة، بينهم الأمين العام لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» و21 من العاملين لدى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن الاعتقالات تمت بشكل ممنهج عبر جهاز الأمن والمخابرات الحوثي وفروعه في المحافظات، وأن المعتقلين تعرضوا لحملات تشويه إعلامية رسمية ووصفتهم الجماعة بـ«العملاء» و«المرتزقة» لتبرير القمع داخليًا.

إحصاءات الانتهاكات

بحسب الهيئة، تصدرت محافظة إب قائمة الانتهاكات بـ97 معتقلاً مدنياً، تلتها صعدة بـ63، والحديدة بأكثر من 40 حالة، وتعز 37، وريمة 10، وصنعاء 6، وعمران حالة واحدة. كما شملت الاعتقالات قيادات وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي»، بينهم الأمين العام غازي الأحول.

وحذرت الهيئة من أن هذه السياسات تهدد عمل المنظمات الإنسانية وتعرض حياة المدنيين للخطر، معتبرة أن الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم، مع السماح بزيارتهم من قبل أسرهم ومحاميهم، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل لحماية العاملين الإنسانيين.

ويرى مراقبون أن حملة القمع هذه تعكس حالة من الارتباك والهشاشة الأمنية داخل الجماعة بعد الضربات الإسرائيلية، ما دفعها إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يُشتبه في ولائه أو تواصله مع الخارج.