في خطوة وصفت بأنها استفزازية وتمس السيادة الاقتصادية لحضرموت، أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجّه البنك المركزي في حضرموت بتحويل مبلغ شهري ثابت قدره 20 مليار ريال يمني إلى فرع البنك في مأرب، الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، تحت ذريعة "الخطة المركزية لإدارة السيولة النقدية".

ووفقًا للمصدر، فقد صدر التوجيه بصورة مباشرة من العليمي إلى فرعي البنك في الساحل والوادي، دون أي تنسيق محلي أو مبررات معلنة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط الحضرمية، خاصة في ظل الانهيار المتسارع للخدمات الأساسية وغياب التغطية المالية لمتطلبات المحافظة.

ردود حضرمية غاضبة وصمت رسمي

وأكد المصدر أن القرار تم تمريره دون إعلان أو تبرير من السلطات المحلية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة، قد تضرب ما تبقى من الاستقرار النسبي في حضرموت، التي تعاني بالفعل من أزمات في الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات المحلية في المكلا أو سيئون، في ظل تصاعد التساؤلات عن دوافع القرار، ومصير المليارات المحوّلة إلى محافظة لا تخضع لرقابة الحكومة المركزية، بل تُدار من قبل جماعة سياسية تتهمها مكونات جنوبية باستخدام مقدّرات الدولة لصالح أجنداتها الخاصة.

رسائل سياسية أم إدارة نقدية؟

ويقرأ مراقبون هذه الخطوة في سياق سياسي أوسع، يعكس محاولات العليمي - المدعوم من التحالف - لإرضاء حزب الإصلاح، عبر إعادة توزيع الموارد من المحافظات الجنوبية إلى معاقله السياسية في الشمال، الأمر الذي يراه أبناء حضرموت انتقاصًا من حقوقهم الاقتصادية، ويشبهه البعض بـ"فرض جزية مالية شهرية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه حضرموت من تراجع خدماتي متسارع، فيما ترتفع الأصوات المطالِبة بتمكين أبناء المحافظة من إدارة مواردهم، ووقف العبث بالموازنات العامة لصالح أطراف خارج الجغرافيا والشرعية المؤسسية.

ويُخشى أن يؤدي قرار تحويل المبلغ إلى تفجير أزمة سياسية جديدة في المحافظات الجنوبية، في ظل التباينات الحادة داخل مجلس القيادة، وغياب الشفافية في إدارة المال العام، وهو ما يُعيد إلى الواجهة مجددًا مطالب أبناء حضرموت بـ"استقلال القرار المالي والإداري"، بعيدا عن سياسات الاستنزاف والصراع بين مراكز النفوذ المتصارعة على جسد الدولة المنهكة.