اليوم السابع – المخا:

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" العميد طارق صالح، اتهامات لرئيس المجلس رشاد العليمي، بالإقصاء ومخالفة القانون والدستور والانتقائية.

صدر هذا في بيان للأمانة العامة للمكتب السياسي لـ "المقاومة الوطنية" الذي يرأسه طارق صالح، حمّلت فيه العليمي مسؤولية إضعاف المؤسسات ومخالفة التوافق.

وقالت الأمانة العامة للمكتب السياسي لـ "المقاومة الوطنية" في البيان الذي نشرته على موقعها، إنها "تابعت النقاشات المفتوحة التي يُجريها فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع شخصيات من هيئات مختلفة لمناقشة العديد من القضايا، وآخرها اجتماع فخامته- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية".

مضيفة: "تؤكد الأمانة العامة ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع رغم أنها المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها فيما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة".

وتابعت: "نرفض الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة".

ودعت 

الأمانة العامة للمكتب السياسي لـ "المقاومة الوطنية"، العليمي إلى "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا". حاثةً إياه على "العودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا".

يذكر أن طارق صالح جمع، عقب انفراط تحالف عمه الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح مع جماعة الحوثي وفراره من صنعاء أواخر 2017، منتسبي قوات الحرس الجمهوري مطلع العام 2018م بدعم من التحالف وبخاصة دولة الامارات العربية المتحدة، وبسط سيطرته على مديريات الساحل الغربي التي كانت حررتها الوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية.