أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الجمعة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي استهدفت أربعة أفراد، و12 كياناً تجارياً، وسفينتين شاركتا في عمليات تهريب نفط ومنتجات نفطية دعماً للجماعة المصنفة إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراءات الجديدة تستهدف شركات وهمية وأفراداً ووسطاء رئيسيين يسهمون في تمويل الحوثيين من خلال تجارة النفط في السوق السوداء اليمنية وعمليات التهريب عبر موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي:

 “يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة، وتمويل حملتهم الإرهابية بالتنسيق مع النظام الإيراني. هذا الإجراء، وهو الأكبر من نوعه حتى الآن، يؤكد التزامنا بتعطيل سلاسل التمويل والشحن التي تعتمد عليها الجماعة في أنشطتها العدائية في البحر الأحمر والمنطقة.”

الكيانات والأفراد المستهدفون

من بين الكيانات المستهدفة:

شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية:

مقرها صنعاء، وتعمل تحت إشراف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، حيث تورّطت في تهريب النفط الإيراني وتوليد عائدات لدعم أنشطة الجماعة.

شركة ستار بلس اليمن:

مقرها الحديدة، تعمل كوسيط في صفقات النفط وتوريد مكونات مزدوجة الاستخدام لصناعة الأسلحة.

شركة تامكو، رويال بلس للشحن والخدمات التجارية، شركة الزيلي للاستيراد، شركة غازولين أمان، مؤسسة الزهراء للتجارة، وشركة إيلاف اليمن

، جميعها واجهات للحوثيين تنشط في استيراد وتهريب النفط وإخفاء الجهات المستفيدة من العائدات.

كما شملت العقوبات شركتي شحن:

أبوت للتجارة، وأتلانتس إم. للشحن، إضافة إلى سفينتين هما فالينتي وأتلانتس إم زد،

اللتان قامتا بتفريغ شحنات من المنتجات البترولية في موانئ خاضعة للحوثيين، بعد انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي المؤقت الذي كان يسمح بذلك حتى 4 أبريل 2025.

العقوبات تشمل إدارة موانئ حوثية

وشملت العقوبات أيضا زيد الوشلي، المسؤول عن إدارة موانئ الحديدة والصليف الخاضعة للحوثيين، حيث يتولى تنسيق عمليات تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر هذه الموانئ، بالتعاون مع قيادات حوثية وأطراف خارجية.

تداعيات العقوبات

وبموجب هذه الإجراءات، يتم تجميد جميع الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين. كما يُحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية التعامل معهم بأي شكل من الأشكال. وتشير وزارة الخزانة إلى أن الانخراط في معاملات مع هذه الجهات قد يؤدي إلى فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة.

وأكدت الوزارة أن الغرض من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتأتي هذه العقوبات استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدّل، والذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استهداف من يدعم الجماعات الإرهابية مادياً أو لوجستياً. وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس 2025، بعد أن صنّفتهم كإرهابيين عالميين في 16 فبراير 2024.