يمن ديلي نيوز:

قال محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، “أحمد غالب المعبقي”، الأربعاء 19 يونيو/حزيران، إن سعر صرف العملة اليمنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنّفة إرهابية “وهمي ومفروض بالقوة”.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها “مركز صنعاء للدراسات”، سلطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي للجماعة.

وأوضح المعبقي أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء “اقتصادين مختلفين” في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدًا أن البنية التحتية الاقتصادية في البلاد قد انهارت، ولم يتبقَ سوى البنوك.

وأضاف أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينًا أن بعضهم لا يحصل سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريًا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانًا إلى عجزهم عن تلقي العلاج.

وانتقد المعبقي القانون الذي أصدره الحوثيون باسم “تحريم المعاملات الربوية”، والذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها.

وطالب محافظ البنك المركزي جماعة الحوثيين بـ”تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك”، مشيرًا إلى أن البنك لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي لبقاء الاقتصاد.

كما سلطت الجلسة الضوء على تأثيرات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية على القطاع المصرفي، واستمرار عمله، ووصوله إلى النظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك أحمد غالب المعبقي إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية يُعد خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية.

وأضاف أن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي “ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها”.

وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد.

ولفت إلى أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية لإيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، نظرًا لوجود أكثر من 50% من اليمنيين هناك.

وتابع: “تم التوصل إلى اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية، تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زُوِّد البنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية، وتعاقدت البنوك مع إحداها”.

مرتبط

الوسوم

محافظ البنك المركزي

انهيار العملة الوطنية

احمد غالب المعقبي

اسعار الصرف

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط