أقرت المنظمة الدولية للتقييس الايزو (ISO) ترقية عضوية اليمن إلى عضوية كاملة، ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وذلك اعتباراً من يوليو 2025م، بعد تعليق استمر أكثر من ثماني سنوات نتيجة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وجاء هذا القرار تتويجاً لجهود حثيثة بذلتها الهيئة منذ مطلع عام 2019م، حيث عملت على التواصل المستمر مع إدارة المنظمة الدولية من خلال المراسلات والاجتماعات المباشرة والافتراضية، والرد على كافة استفسارات ISO، واستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة، وأسفر ذلك عن استعادة اليمن لعضويتها كمراقب (عضو مراسل) في المنظمة مطلع عام 2024م، قبل أن يتم اعتمادها مجدداً كعضو كامل.

وأكّد المدير العام التنفيذي للهيئة المهندس حديد الماس في تصريحا صحفيا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن استعادة العضوية الكاملة تمثل إنجازاً استراتيجياً للهيئة ولليمن، كونها تفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من الخبرات الفنية الدولية، وتعزيز البنية التحتية والقدرات المؤسسية للهيئة، والمشاركة الفاعلة في اللجان الفنية التابعة للمنظمة، والمساهمة في تطوير سياسات التقييس الدولية.

مضيفا أن هذه الخطوة ستسهم في مواءمة المواصفات اليمنية مع المعايير الدولية، مما يعزز حماية المستهلك، ويدعم المصدرين والمستوردين، ويقوي القطاع الصناعي، ويُسهّل نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن إزالة العوائق التجارية بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وقد لعبت المشاركة الفاعلة لوفد الهيئة في الاجتماع السنوي للمنظمة برئاسة المدير العام التنفيذي ، الذي عُقد بمدينة قرطاجنة بجمهورية كولومبيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر 2024م، دوراً محورياً في تسريع إجراءات العضوية. حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق مع الأمين العام للمنظمة على أهمية دعم اليمن وترقية عضويتها الكاملة خلال العام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للتقييس الايزو (ISO)، ومقرها جنيف – سويسرا، تأسست عام 1947م، وتُعد أكبر هيئة دولية معنية بوضع وتطوير المواصفات القياسية وتضم المنظمة في عضويتها 170 دولة، وتُشرف على أكثر من 340 لجنة فنية تغطي مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وتُشكّل الآيزو ISO جسراً حيوياً بين الحكومات والقطاع الخاص، وتسهم في توحيد المواصفات على المستوى العالمي بما يضمن جودة المنتجات والخدمات، ويعزز التبادل التجاري الدولي، ويدعم الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، تُعد عودة اليمن كعضو كامل في المنظمة خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للهيئة اليمنية للمواصفات، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل التبادل التجاري، ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.