أجرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى السجن المركزي بمحافظة تعز، ضمن جهودها الرامية لتقييم أوضاع السجون ورصد مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المتعلقة بحقوق المحتجزين.

وتفقد فريق اللجنة، بقيادة القاضي إشراق المقطري، مختلف مرافق السجن، بما في ذلك الأقسام والعنابر المكتظة، حيث جرى فحص السجلات الرسمية والتثبت من مشروعية أوضاع النزلاء، ومراجعة نظام العمل وآلية الأداء المتبعة داخل المنشأة.

وعقد الفريق لقاءً مع إدارة السجن، قدّم خلاله العقيد عصام الكامل، مدير السجن المركزي، شرحاً تفصيلياً عن أبرز التحديات التي يواجهها النزلاء، وعلى رأسها نقص الغذاء، وشح المياه، وتدهور مستوى الرعاية الصحية، خصوصاً في ظل تكدس ما يقارب 951 نزيلاً، من بينهم 14 امرأة.

كما استمعت اللجنة إلى عدد من السجناء الذين أبدوا شكاوى تتعلق بغياب الرعاية الطبية الكافية، وانتشار أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد، إضافة إلى معاناة واضحة من الأمراض الجلدية والحميات، لاسيما خلال فصل الصيف، في ظل غياب مرفق صحي داخل السجن الذي يُعد من أكثر السجون ازدحاماً على مستوى البلاد.

وتضمنت المطالب كذلك دعوات لتسريع إجراءات التقاضي، حيث تبيّن أن نحو 200 سجين حاصلون على أوامر إفراج مشروطة بضمانات غير متاحة لهم.

كما جرى توثيق شكاوى متكررة بشأن تدني جودة الغذاء وصعوبة الحصول على مياه الشرب.

وامتدت أعمال الفريق إلى قسم النساء، حيث تم الاستماع إلى النزيلات بشأن احتياجاتهن الأساسية في مجال الصحة والتغذية، إضافة إلى مطالب قانونية تتعلق بالحصول على المساعدة القانونية وتسريع البت في قضاياهن.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التزام اللجنة بتعزيز معايير العدالة وحقوق الإنسان، والعمل على معالجة الاختلالات داخل مراكز الاحتجاز، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.