شهدت الأوساط السياسية في العاصمة صنعاء تصاعدًا حادًا في تبادل الاتهامات بين حمود عباد، أمين العاصمة المعيَّن من قبل جماعة الحوثي، ومعين المحاقري، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الجماعة ذاتها، وذلك على خلفية قضية الإعلانات الترويجية لمنتج "حليب نيدو"، في خرق صريح لقرارات المقاطعة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" أن حمود عباد تنصّل من مسؤوليته تجاه السماح بعرض الإعلانات، مدعمًا موقفه بوثائق رسمية قدمها مدير مكتبه إلى مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، تُظهر تورط الوزير معين المحاقري في إصدار توجيهات مباشرة بعدم اعتراض منتجات الشركة المعلنة.

ورأى مراقبون أن هذا التوجيه ساهم بشكل مباشر في كسر قرار المقاطعة، وسمح بتمرير الحملة الإعلانية للمنتج، ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع اليمني، وتحول لاحقًا إلى قضية رأي عام.

من جهته، رد المحاقري باتهام نجل حميد الدين، الذي يشغل منصب المشرف العام على الإعلانات في وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية، بالوقوف وراء تمرير الإعلانات، مشيرًا إلى أنه تم إيقافه عن العمل في أعقاب تفجر الأزمة.

وأكدت المصادر أن جناح "صعدة"، بقيادة المشاط وأحمد حامد ومحمد مفتاح، يسعى لاستغلال أزمة "نيدو" للإطاحة بكل من حمود عباد ومعين المحاقري، بحجة انتمائهما للنظام السابق، بالإضافة إلى أن الأخير ينتمي إلى منطقة "المحاقرة - سنحان"، وهو ما يُعدّ نقطة ضعف أخرى تُستغل ضده داخل أروقة الجماعة.

كما لا تزال الشبهات تحيط بمدير عام صندوق النظافة، المتهم بالموافقة على تركيب اللوحات الإعلانية للشركة، إلا أن عباد دافع عنه بشدة، مؤكدًا أنه المعيّن من قبله، وأشار إلى مبادرته في إزالة اللوحات بعد تصاعد الأزمة إعلاميًا.

ويشهد جناح "الصقور" التابع لصعدة، والذي بات يهيمن على مفاصل القرار داخل الجماعة، محاولات حثيثة لإقصاء القيادات القادمة من مناطق خارج صعدة، في مقدمتهم المحاقري وعباد، استمرارًا لعملية تصفية محسوبة تستهدف رموز التيارات الأخرى داخل الجماعة، بما فيهم "آل الشامي"، الذين تم تهميشهم مؤخرًا، رغم الدور البارز للواء يحيى الشامي ونجله الفريق زكريا في عملية إسقاط الدولة من الداخل ووفاتهما في ظروف غامضة أيضا .