دعت هيئة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، جميع المنظمات المحلية والدولية العاملة في محافظات الجنوب إلى استكمال إجراءات التسجيل الرسمي لدى الهيئة، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور التعميم.

قالت الهيئة غير الشرعية، في تعميم طالعه "المشهد اليمني" أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اعتبرته "تنظيم العمل المؤسسي، وضمان الشفافية، وتعزيز الشراكة بين الهيئة والمنظمات، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية في مناطق الجنوب".

الهيئة قالت إن استمرار المنظمات في مزاولة أنشطتها التنموية والإنسانية "يتطلب الالتزام بإجراءات التسجيل، ورفع الوثائق المطلوبة عبر الاستمارات الإلكترونية المتاحة على منصاتها الرسمية".

وفي تصعيد لافت ضد المنظمات، نوهت الهيئة التابعة للمجلس الانتقالي، على أنها "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تتخلف عن التسجيل بعد انتهاء المهلة المحددة"، في إطار ما وصفته بتنظيم العلاقة المؤسسية وضمان فاعلية التنسيق مع الجهات العاملة في الميدان.

ويأتي هذا التعميم بعد يوم واحد من إعلان المملكة العربية السعودية، تقديم مبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، دعما لليمن، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في توقيت لافت أثار تساؤلات حول نوايا المجلس في إعادة ضبط العلاقة مع المنظمات العاملة في محافظات جنوب اليمن، خصوصًا في ظل توقعات بتدفق مشاريع جديدة بتمويل سعودي.

فالتعميم، الذي يُلزم المنظمات المحلية والدولية بالتسجيل الرسمي لدى الهيئة، يُقرأ من قبل مراقبين على أنه محاولة لفرض وصاية مؤسسية على العمل الإنساني والتنموي، وتوجيه التمويلات عبر قنواته الخاصة، بعيدًا عن الحكومة المعترف بها دوليًا.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع ينتهجها المجلس الانتقالي لبناء شبكة مؤسسات موازية للدولة، تعزز من حضوره الإداري والسياسي في المحافظات الجنوبية. فاشتراط التسجيل لدى جهة غير رسمية، وتهديد المنظمات غير الممتثلة باتخاذ "الإجراءات اللازمة"، يعكس رغبة واضحة في تكريس سلطة الأمر الواقع، وتوسيع النفوذ على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.