تُعيش محافظة شبوة، جنوب اليمن، حالة من الغليان الشعبي المتنامي، في ظل تدهور حاد يطال مختلف جوانب الحياة اليومية، سواء كانت معيشية أو خدماتية أو أمنية.

وتزداد التوترات بين المواطنين والسلطة المحلية، التي واجهت انتقادات لاذعة بسبب إخفاقها في التعامل مع الأزمات المتراكمة، مما أدى إلى تصاعد الغضب الذي يهدد استقرار المحافظة.

وشهدت مديريات شبوة المختلفة، خلال الأيام الماضية، توسعًا ملحوظًا في موجة الغضب الشعبي، حيث عبّر السكان عن استيائهم من "الإهمال المتعمد" الذي يواجهونه، مشيرين إلى أن السلطات المحلية تعاني من عجز واضح في مواجهة التحديات التي تهدد حياتهم اليومية.

وفي ظل هذا الوضع، تفاقمت معاناة المواطنين، الذين يعانون من انعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات، ما زاد من معاناتهم اليومية.

وأفادت مصادر محلية أن الجبايات غير القانونية أصبحت ظاهرة متفشية، حيث يعاني المواطن من ضغوط مالية لا تنتهي، بينما تبقى البنية التحتية في حالة انهيار متزايد، ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويهدد بانهيار شامل للبنية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال عدد من الأهالي إن "السلطة المحلية لم تعد قادرة على تقديم أي حلول، بل تتجاهل المطالب الشعبية"، مؤكدين أن شبوة تسير نحو مزيد من الفوضى والتهميش، دون وجود أي دور فعّال من الجهات المعنية. وأضافوا أن "الانتظار دون أي نتائج قد يؤدي إلى تفجر كبير يصعب السيطرة عليه".

وحذّر ناشطون محليون من أن استمرار التدهور قد يؤدي إلى انفجار شعبي وشيك، داعين إلى تحرك عاجل من قبل الجهات الرسمية لإنقاذ المحافظة من الانهيار الكامل.

وطالبوا بعودة الدولة إلى تفعيل دورها في فرض النظام، وإصلاح الأوضاع، وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة.

ويؤكد المراقبون أن شبوة، التي كانت ذات يوم من أهم المحافظات الاقتصادية في الجنوب، تفقد تدريجيًا هويتها، وسط تراجع في الأمن والاستقرار، مما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل المنطقة بأكملها.

ويعتبر هذا الوضع مؤشرًا خطيرًا يحذر من تفاقم الأزمات، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وفاعلًا من الحكومة والمجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع وتحقيق التوازن في التنمية والخدمة.