كشفت معلومات متداولة بين أوساط محلية في محافظة حجة عن تصاعد حملة تجنيد قسري نفذتها المليشيات الحوثية داخل سجون البحث الجنائي، حيث تم استغلال مئات السجناء كوقود بشري لمحارق الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأفادت تلك المعلومات بأن المليشيات أجبرت نحو 120 سجيناً على الخضوع لدروس تعبوية وتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما يُعرف باسم "الدورات الصيفية"، التي تحولت إلى غطاء لتجنيد السجناء وإجبارهم على القتال في جبهات مختلفة.

وقد وافق أكثر من 80 منهم على الالتحاق بصفوف القتال تحت ضغوط شديدة، بعد أن عُرضت عليهم صفقة وحشية: "الانضمام إلى الجبهات أو الاستمرار في السجن دون أي فرص للإفراج".

في المقابل، لا يزال حوالي 40 معتقلاً يرفضون الانخراط في هذه الكتائب، ويواجهون ظروفاً مأساوية تتضمن التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك زيارة ذويهم أو الحصول على رعاية طبية.

مسيرات قسرية وانتهاكات يومية

تم إجبار السجناء الذين وافقوا أو أُجبروا على التجنيد بالمشاركة في مسيرات استعراضية خارج أسوار المدينة، في مشاهد تهدف إلى إظهار زيف "الزخم الشعبي" الذي تدّعي المليشيات أنه يدعمها.

أما الرافضون، فقد صاروا ضحية انتهاكات يومية تشمل العزلة التامة، والضرب، والتهديدات المستمرة، وفقاً لشهادات متواترة من أقارب بعض المعتقلين.

أسر تعاني والعالم يصمت

في ظل هذا الواقع المرير، تعيش أسر المعتقلين حالة من القلق والحزن العميق.

عماد، أحد أفراد الأسر المتضررة (وهو اسم مستعار)، أكد أنه لم يزر شقيقه البالغ من العمر 23 عاماً منذ شهر أبريل الماضي، حيث يتم توجيه أعذار واهية مثل "اشتراكه في محاضرات فكرية" أو "تدريبات قتالية"، دون أن تُسمح لأي من العائلات بالاطمئنان على حالته الحقيقية.

وتُشير روايات أخرى من ذوي المعتقلين إلى تنامي حملات التجنيد والاستغلال داخل سجون المليشيات، التي أصبحت ممراً إجبارياً للشباب الموقوفين، سواء كانوا مدانين أو مجرد متهمين.

كتائب الغارمين.. وجه جديد للقمع

تُعد كتائب الغارمين، التي أنشأتها المليشيات الحوثية في العام 2022، واجهة جديدة لاستنزاف السجناء واستغلالهم. تُقدَّم وعود زائفة للسجناء بالإفراج أو مكافآت مالية، لكن النتيجة الحقيقية هي تحويلهم إلى أدوات حرب، تُرسل إلى الجبهات دون اعتبار لظروفهم القانونية أو الإنسانية.

نداء من القلوب المتألمة

ناشدت أسر المعتقلين المنظمات الحقوقية والدولية التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، داعية إلى الضغط على المليشيات الحوثية للسماح بزيارات عائلية مراقبة، والإفراج الفوري عن السجناء غير المتورطين في جرائم حقيقية، أو على الأقل إنهاء الإجبار على التجنيد.

وحذرت الأسر من أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يُعتبر ترخيصاً للمليشيات لتصعيد جرائمها بحق المدنيين، وتحويل السجون إلى خطوط جبهات قتالية.

هل يتحرك العالم قبل فوات الأوان؟

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من أبشع أشكال الانتهاكات والابتزاز، تظل التساؤلات مفتوحة حول مدى جدية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في اليمن، ومدى قدرة المؤسسات الإنسانية على التصدي لآلة الموت الحوثية، التي تواصل استغلال البشر وتحويل حياتهم إلى جحيم مستمر.