أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، اليوم الاحد، بتوجيه قائد محور تعز العسكري أمرًا بالتحقيق مع الناشط المجتمعي وجدي أحمد، وإيداعه الشرطة العسكرية، عقب تصريحات أدلى بها حول ما وصفه بـ"الفساد المالي" الذي طال إكراميات الجرحى وأسر الشهداء.

وبحسب المصادر، فقد أقدم قائد المحور على إصدار التوجيهات الأمنية لتوقيف وجدي أحمد، بعد أن كشف الأخير خلال تصريحات صحفية واجتماعات محلية، عن وجود اختلاسات تطال المبالغ المالية المخصصة للجرحى وعائلات الشهداء، حيث أكد أن الصراف المرزوقي يقوم بخصم 100 ريال سعودي من كل إكرامية جريح أو أسرة شهيد يتم توزيعها باسم المحور.

وأضافت المصادر أن هذه التوجيهات تأتي في ظل تصاعد الغضب والاستياء بين أوساط المواطنين، خاصةً بعد تأكيداتٍ بوجود خصومات مشابهة تشمل أيضًا مرتبات منتسبي المحور، حيث يتم خصم نحو 100 ريال سعودي من كل راتب شهري تحت مسميات غير واضحة.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره محاولة لتغطية الفساد المالي المستشري داخل بعض الجهات التابعة للمحور، وهو ما دفع عددًا من النشطاء والمراقبين المحليين إلى التنديد بما وصفوه بـ"استغلال اسم الجرحى والشهداء لتمرير عمليات فساد مالي"، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات يُضعف الثقة بين المواطن والجهات العسكرية والأمنية.

وتشير المعلومات إلى أن حالة من الاستياء تسود أوساط أسر الشهداء والجرحى، الذين لم يخفوا استغرابهم واستنكارهم من خصم مبالغ مالية من المنح والإكراميات التي تُعتبر رمزية أكثر منها دعماً مالياً حقيقياً، في وقت تفتقر فيه تلك الأُسر إلى أبسط مقومات العيش الكريم.

وتُطالب أوساط اجتماعية وحقوقية في تعز، الجهات الرقابية المحلية والدولية بضرورة التدخل السريع لكشف ملابسات هذه الاقتطاعات، ومحاسبة من تورطوا في سوء إدارة أو اختلاس الأموال المخصصة للفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم الجرحى وأسر الشهداء.