أفادت مصادر مطلعة أن السلطات في ولاية بونتلاند الصومالية أفرجت، يوم الجمعة، عن 26 صيادًا يمنيًا من أبناء محافظة حضرموت، كانوا محتجزين منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وجاء الإفراج بعد اتهامهم بممارسة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية للولاية.

وأكد مصدر أن الإفراج تم بعد دفع غرامة مالية قدرها 44 ألف دولار أمريكي من قبل مالك القارب. ومن المتوقع أن يصل الصيادون إلى حضرموت خلال الساعات المقبلة، بعد تدخلات متعددة، كان أبرزها من السفارة اليمنية في مقديشو.

وكانت قوات خفر السواحل التابعة لحكومة بونتلاند قد اعتقلت الصيادين في منتصف مايو الماضي، أثناء تواجدهم في منطقة رأس عسير على متن قارب يحمل اسم "ميمون 1".

ووفقًا لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في بونتلاند، فإن القارب كان يمارس الصيد باستخدام طريقة "الحاوي"، وهي طريقة محظورة رسميًا في الولاية. كما أشارت الوزارة إلى أن السفينة لم يكن لديها وكيل رسمي مسجل لديها، مما اعتبرته خرقًا إضافيًا للقوانين المحلية المنظمة لعمليات الصيد.

وكان من المقرر عرض القضية أمام محكمة مديرية بارجال، إلا أنه تم التوصل إلى تسوية أفضت إلى الإفراج عن الصيادين مقابل الغرامة المالية.

ويُعد هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة التوترات التي تشهدها مياه الصيد الإقليمية بين الصيادين اليمنيين وسلطات الدول المجاورة، في ظل غياب تنسيق فعّال ينظم عمليات الصيد ويضمن حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.