يمن ديلي نيوز:

وجّهت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة ولاية بونتلاند الصومالية، الأربعاء 4 يونيو/حزيران، خطابًا رسميًا إلى رئيس محكمة الاستئناف في مدينة برغال، تطلب فيه مراجعة الحكم الصادر بحق 26 صيادًا يمنيًا تم اعتقالهم أثناء ممارستهم الصيد.

وكانت محكمة صومالية في منطقة برغال بولاية بونتلاند قد أصدرت، يوم الاثنين 2 يونيو/حزيران، حكمًا بحق 26 صيادًا يمنيًا من أبناء محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، قضى بسجنهم مددًا تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مع دفع غرامات مالية، ومصادرة معدات الصيد.

وذكرت الوزارة، في وثيقة نشرها مكتب وزارة الخارجية اليمنية بمحافظة حضرموت واطّلع عليها “يمن ديلي نيوز”، أنها تابعت عن كثب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في برغال بحق السفينة “ميمون-1″، التي احتجزتها السلطات الصومالية أثناء ممارستها الاصطياد، وطاقمها.

وأوضحت أنها طالبت محكمة برغال الابتدائية بإصدار عفو عن طاقم السفينة “ميمون”، وإعادة معدات الصيد التي تمت مصادرتها، وإلغاء الغرامات المالية المفروضة على السفينة وطاقمها.

وأضافت أنها أرسلت عدة نسخ من الخطاب إلى عدد من المسؤولين المحليين في منطقة رأس عسير ومديرية برغال، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لطلب رسمي مقدم من سفارة الجمهورية اليمنية لدى الصومال الفيدرالية، التي طالبت بالنظر في القضية، واستنادًا إلى العلاقات الوثيقة بين الشعبين اليمني والصومالي.

ويوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران، كلّف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بمتابعة قضية الصيادين الـ26 من أبناء محافظة حضرموت المحتجزين في الصومال.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه مراكز إنزال قوارب “العباري” في المكلا، والشحر، وقصيعر، بوقف مغادرة قوارب “العباري” إلى دولة الصومال، ردًا على احتجاز الصيادين.

وأصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً رسمياً إلى مديري مراكز إنزال قوارب “العباري” في حضرموت أطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، بتوقيف مغادرة قوارب العباري إلى دولة الصومال حتى إشعار آخر.

مرتبط

الوسوم

الصومال

الصيادين اليمنيين

اختطاف الصيادين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط