في الثالث من يونيو 2011، هزّت جريمة إرهابية بشعة اليمن، حيث استهدف تفجير غادر مسجد دار الرئاسة في صنعاء، في محاولة لاغتيال الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، عبر عمل جبان خُطط له بعناية في أروقة التطرف والإرهاب.

ووقع الانفجار أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث كان المسجد يعج بكبار المسؤولين، بمن فيهم الزعيم صالح، الذي أصيب بجروح بالغة في التفجير الذي أودى بحياة 13 من قيادات الدولة البارزين، بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، إضافة إلى إصابة 200 شخص، منهم رئيس الوزراء علي محمد مجور.

صدمت هذه الجريمة اليمنيين، واعتبرها المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، عملاً إرهابياً يهدف إلى اغتيال رمز الشرعية اليمنية وجرّ البلاد إلى أتون الفوضى؛ ورغم فداحة الفعل، لم ينجح المخطط الإرهابي في تحقيق أهدافه بالكامل، إذ نجا الشهيد الزعيم من الموت رغم إصابته الخطيرة.

لقد أظهر الشهيد الزعيم حسا وطنيا استثنائيا، حيث رفض الانجرار إلى ردود فعل انتقامية قد تؤدي إلى اقتتال داخلي أو فوضى شاملة، وبينما كان يتلقى العلاج من إصاباته، حرص على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية بأن وجه قادة الدولة بعدم اللجوء لأي فعل ارتجالي تحت أي ظرف كان، مدركاً حساسية المرحلة وخطورتها، وذلك لتجنيب اليمن الدمار الذي خطط له منفذو الهجوم.

وكانت هذه الجريمة الشرارة الأولى لمخطط إرهابي أوسع، لم يقتصر على محاولة اغتيال الرئيس وكبار المسؤولين، بل سعى إلى زعزعة استقرار اليمن ودفعه نحو الفوضى والانقسام السياسي والتشرذم التي أعقبت الهجوم، والتي لم يستفد منها سوى إيران وأداتها مليشيا الحوثي الإرهابية لتوسيع نفوذها وتدمير البلاد، كما يتضح من الوضع الراهن.

لقد شكّل الهجوم الأرهابي نقطة تحول خطيرة في تاريخ اليمن المعاصر، إذ فتح الباب أمام تصاعد العنف والإرهاب، ومهّد للمشروع الإيراني الذي استغل حالة الأنقسام والصراعات والفراغ السياسي، وكانت مليشيا الحوثي المستفيد الأكبر، حيث استثمرت الفوضى والخلافات الحزبية لتسيطر على صنعاء وتُسقط الدولة، بينما كان اليمنيون منشغلين بالصراعات الجانبية، مما سمح للمشروع الإيراني بالتسلل تدريجياً حتى سيطر على الدولة واستهدف ولايزال يستهدف جذور الجمهورية وتدمير مكتسباتها.