أكدت مصادر مطلعة أن جهات نفوذ محلية رمت بتوجيهات النائب العام عرض الحائط، وواصلت عمليات البسط والاعتداء على أرض زراعية تابعة لرجل الأعمال المعروف محمد قايد الأسدِي في منطقة دمت، وذلك مستغلةً فترة إجازة عيد الفطر المبارك والعطلة القضائية.

وأوضحت المصادر أن المدعو عبدالحميد الورد، الذي يُعتقد أنه مدعوم من بعض الجهات المحلية ذات النفوذ، قام بتنفيذ عملية اعتداء جديدة على الأرض الزراعية التي تقع ضمن ملكية خاصة لرجل الأعمال محمد قايد الأسدِي، في خطوة تصعيدية تثير تساؤلات حول غياب الرقابة القانونية خلال فترات الإجازات الرسمية.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على الأرض، حيث كان قد سبق ذلك تدخل من النائب العام وجه خلاله تعليماته الصريحة بوقف جميع أشكال التعدي على الأرض، والحفاظ على الوضع كما كان عليه قبل حدوث أي تغييرات أو انتهاكات. 

إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفذ، بل تم تجاهلها بشكل كامل، ما يطرح علامات استفهام حول تنفيذ السلطات المحلية والقضائية لتلك الأوامر العليا.

وأفادت المصادر بأن المتنفذ عبدالحميد الورد واصل اعتداءه على الأرض الزراعية بعلم من النيابة الجزائية في دمت، دون أن تتخذ بحقه أي إجراءات رادعة أو ضبط فوري، وهو ما يُعد من قبل البعض تواطؤًا أو تقاعسًا من قبل الجهات المعنية.

وتظل القضية منظورة أمام النيابة العامة، فيما تستمر حالة الاستياء بين المواطنين وعائلة المعتدى على ملكهم، الذين يطالبون بتدخل سريع وحاسم لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وحماية الملكيات الخاصة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وتعكس هذه الحادثة مدى تعقيد الوضع الأمني والقضائي في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد ظاهرة البسط على الأراضي والاستيلاء عليها تحت حماية بعض الجهات المحلية ذات النفوذ، مما يهدد السلم الأهلي ويُضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.