كشف أحدث تقارير البنك الدولي عن تدهور متواصل في الأوضاع الاقتصادية باليمن، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأظهر تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الصادر مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفقد شهد انهياراً بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما تجاوز معدل التضخم حاجز 30% خلال العام الماضي.

ووثق التقرير انهياراً حاداً في قيمة العملة المحلية، حيث فقد الريال اليمني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار خلال عام واحد فقط، لينخفض من 1540 إلى 2065 ريالاً للدولار الواحد.

وعلى صعيد الموازنة العامة، أشار التقرير إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً إلى 2.5% من الناتج المحلي، مع تراجع عجز الموازنة من 7.2% إلى 2.5% بفضل إجراءات تقشفية.

ولفت التقرير إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط من قبل الحوثيين أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية، كما أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن.

وفي الجانب الاجتماعي، كشف التقرير أن أكثر من ثلثي السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تحذيرات من انتشار استراتيجيات تكيف سلبية بين الأسر بسبب نضوب الموارد.

من جانبها، أكدت دينا أبو غيدة - مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن - أن احتمالات التعافي الاقتصادي لا تزال قائمة رغم التحديات، مشددة على ضرورة دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية.

وتوقع التقرير استمرار التدهور الاقتصادي خلال 2025، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي بنسبة 1.5%، وتراجع دخل الفرد بنحو 19%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ونقص السيولة.

واختتم التقرير بتسليط الضوء على ثلاثة سيناريوهات محتملة، حيث أشار إلى إمكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في حال تحقيق السلام، من خلال تعزيز الاستثمارات وإعادة الإعمار.