وسط تصاعد المخاوف داخل صفوف مليشيا الحوثي، استنجدت الجماعة رسميًا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مطالبة بتدخل عاجل لـ"حمايتها" من ما وصفتها بـ"الانتهاكات والممارسات الأحادية" التي تقوم بها الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

وسلّم وزير خارجية الحوثيين غير المعترف بها، جمال عامر، خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء جوليان هارنيس، رسالتين رسميتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، تضمنت اتهامات مباشرة للطرف الآخر بالسعي إلى "تقويض السيادة الوطنية، وتمزيق وحدة البلاد، وإفشال جهود السلام".

وطالب عامر المنظمة الدولية بتصحيح مسار تمثيل اليمن في الأمم المتحدة، زاعمًا أن ما أسماه بـ"السلطة الشرعية الوحيدة" تتمثل في ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، وأن "التمثيل الحالي يُمنح لكيان لا يمتلك شرعية دستورية أو شعبية، بل هو صنيعة إرادة خارجية"، في إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وفي سابقة هي الأولى بهذا الوضوح، طلبت الميليشيا من الأمم المتحدة التدخل لوقف ما وصفته بـ"الإجراءات الأحادية" التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا، ومنها اشتراط المصادقة على وثائق الطلاب في عدن، وحرمان بنك كاك من رمز السويفت، واستحداث مراكز سيادية مثل مركز البيانات الدولي في عدن، ومحاولات نقل أنظمة الحجز الجوي للخطوط اليمنية بعيدًا عن صنعاء.

وزعمت الرسائل الحوثية ان الحكومة الشرعية تشنّ "حرب ممنهجة" ضد الشعب اليمني، داعية إلى تدخل دولي لـ"وقف التصعيد"، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين موجات غضب شعبي واحتقان واسع بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.