الجنوب اليمني | خاص

نفذ العشرات من أبناء قبيلة العزيبة، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الضابط في قوات خفر السواحل، حمزة ياسر العزيبي، المعتقل لدى قوات المجلس الانتقالي منذ تسعة أشهر.

ويأتي هذا الوقفة الاحتجاجية في ظل تأكيدات قانونية من النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، تفيد بأن إعتقال العزيبي من قبل الدائرة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي “غير قانوني”، وذلك بعد إصدارها ثلاثة أوامر بالإفراج عنه.

وكشفت النيابة، في رد على توجيه صادر من المحامي العام الأول، أطلع عليه “الجنوب اليمني”، عن إصدارها ثلاثة أوامر إفراج موجهة إلى الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي، مشددةً على أن استمرار احتجاز العزيبي يمثل إجراءً “غير قانوني”.

وطالبت النيابة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن بالتحقيق في الواقعة، إزاء عدم تنفيذ أوامر الإفراج واستمرار تقييد حرية العزيبي دون أي مسوغ قانوني.

ووفقاً للمذكرة، فإن العزيبي محتجز في معسكر بدر بمديرية خورمكسر منذ 25 أغسطس/آب 2024.

وفي سياق متصل، أكد ناشطون حقوقيون أن احتجاز العزيبي “غير قانوني”، استناداً إلى مذكرة صادرة عن وكيل نيابة الأمن والبحث في عدن.

واعتبر الحقوقيون أن تقييد حرية العزيبي “جريمة يعاقب عليها القانون”، ويمثل تحدياً صريحاً لسلطة القضاء والقانون، لاسيما بعد إصدار النيابة الجزائية ثلاثة أوامر بالإفراج عنه، مما يضع القائمين على الدائرة الأمنية في مرمى الاتهام.

يُذكر أن المحامي العام الأول كان قد طلب من قيادة الدائرة الأمنية المثول أمامه لمناقشة عدة قضايا تتعلق بعدم التزامهم بالقانون وعدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج عن عدد من السجناء المعتقلين في السجون التابعة لهم، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض والتهرب.

مرتبط