آ في تحول غير مسبوق، أطلقت ألمانيا أول شرارة لملاحقة دولية قانونية تستهدف قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وذلك بعد أن أعلنت السلطات القضائية الألمانية عن اعتقال يمني يُشتبه بانتمائه للتنظيم الحوثي المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية.

هذه الخطوة، التي وصفت بأنها تاريخية، تؤذن بمرحلة جديدة قد تُفضي إلى محاصرة الجماعة خارج اليمن، وفتح الباب أمام محاكمات أوروبية على أساس الإرهاب العابر للحدود.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اعتبر الخطوة نقلة نوعية في نظرة المجتمع الدولي للحوثيين، قائلاً إن "العالم لم يعد يتسامح مع من يسوّقون العنف باسم الدين والثقافة"، مشيراً إلى أن المعسكرات الصيفية التي تنظمها الجماعة للأطفال والشباب لم تكن سوى مصانع لغسل العقول وتحويلهم إلى مقاتلين مؤدلجين.

وأكد الإرياني أن توجيه القضاء الألماني اتهامات تتعلق بالإرهاب لشخص انضم للميليشيا في سن المراهقة، بعد تلقيه تدريباً أيديولوجياً وعسكرياً، يفضح كذب شعارات الحوثيين ويكشف الوجه الحقيقي لما يسمى بـ"الدورات الثقافية".

اللافت في الأمر أن هذه الإجراءات لم تأتِ من دولة منخرطة في الصراع اليمني، بل من مؤسسة قضائية أوروبية مستقلة، مما يُعطيها صدى قانونياً ودبلوماسياً واسعاً، ويفتح الطريق أمام دول أخرى لاتخاذ مواقف مشابهة، لا سيما مع استمرار الحوثيين في تهديد الملاحة الدولية، وتنفيذ هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن تحت ذرائع سياسية.

المسؤولون اليمنيون يرون أن هذه الخطوة تشكل بداية لتجفيف منابع التجنيد الخارجية للجماعة، وتحجيم تحركاتها الدولية، وتحذير صريح لكل من يتورط في دعمها أو الانخراط في أنشطتها داخل اليمن أو خارجه.

ومع تصاعد إدانات المجتمع الدولي، وتحركات أوروبية متزايدة، يبدو أن مرحلة جديدة بدأت تلوح في الأفق... مرحلة تُخرج الحوثيين من دائرة الحصانة، وتضعهم تحت مجهر العدالة العالمية.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس